بغداد اليوم – متابعة
وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون،اليوم السبت، مشروع قانون مثير للجدل لرفع سن التقاعد في البلاد عامين ليصبح قانونا.
وجاء إعلان توقيع القانون بعد أن وافق المجلس الدستوري الفرنسي أمس الجمعة على الإجراء، وبعد شهور من الاحتجاجات ضد التعديل الذي انتزعته الحكومة من البرلمان دون تصويت نهائي.
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما لكنه تسبب في احتجاجات ضخمة وأحيانا عنيفة في الأسابيع الأخيرة.
وأعطى المجلس الدستوري الضوء الأخضر لمشروع القانون مع إبداء بعض التحفظات البسيطة عليه في خطوة قد تمثل مصدر ارتياح كبير لماكرون
فيما تظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى تعارض رفع سن التقاعد فضلا عن أن الحكومة استندت إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بتمرير مشروع القانون دون تصويت نهائي في البرلمان.
وعند إعلان المجلس قراره بشأن مشروع القانون، تجمع متظاهرون خارج مبنى مدينة باريس ورفعوا لافتات كُتب عليها "مناخ الغضب" و"الإضرابات مستمرة حتى سحب مشروع القانون".
وقال المجلس إن" إجراءات الحكومة جاءت متوافقة مع الدستور ومن ثم وافق على رفع سن التقاعد مع إلغاء بعض الإجراءات التي تعزز فرص العمل للعمال الأكبر سنا على أساس أنهم غير معنيين بهذا التشريع".
المصدر: سكاي نيوز