بغداد اليوم - بغداد
أكدت كتلة الفتح النيابية، اليوم الأحد، رفضها لأي مساومات من أجل تمرير قانون الموازنة من قبل أي طرف سياسي.
وقال النائب عن الكتلة كريم عليوي، لـ(بغداد اليوم)، إننا "نرفض أي مساومات لتمرير قانون الموازنة من قبل أي طرف سياسي، ولن نسمح بذلك"، مبيناً أن "هذا القانون يمس مصلحة المواطن، ويجب ان يكون بعيدا عن أي مساومة او خلاف سياسي".
وأضاف أن "قوى الإطار التنسيقي عازمة على تمرير قانون الموازنة في القريب العاجل لأهميته، ولن تقبل باي مساومة او ابتزاز بشأن قانون الموازنة، خصوصاً ان تأخير تشريع الموازنة سيكون له تأثير على تنفيذ البرنامج الحكومي".
وفي وقت سابق، كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية عطوان العطواني، عن اخر تطورات إقرار قانون الموازنة من قبل مجلس النواب، ومسار العمل عليها.
وقال العطواني، لـ(بغداد اليوم)، انه "بعد القراءة الأولى لقانون الموازنة، اللجنة المالية البرلمانية عاكفة خلال هذه الأيام على تقديم تقرير الى مجلس النواب، وهذا التقرير يكون لمسار الموازنة وما تضمنته وتطلب من خلاله اجراء القراءة الثانية، حتى تتم عملية المناقشة".
واوضح أنه "بعد ذلك تباشر اللجنة المالية البرلمانية مهامها، التي هي القراءة بشكل تفصيلي للموازنة واستدعاء الوزارات المعنية بذات الشأن والتي نرى لها أهمية وتخصيصاتها المالية كبيرة من اجل المناقشة على أهدافها وهذا كله من اجل ضغط النفقات وتقليل العجز الحاصل في الموازنة".
والخميس الماضي، أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
وبعد الانتهاء من القراءة الأولى دعا رئيس الجلسة النائب الاول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، اللجان المعنية إلى دراسة قانون الموازنة ومراجعته والأخذ بجميع الملاحظات المقدمة من قبل النواب للإسراع بمناقشته وإقراره بأقرب وقت ممكن.