بغداد اليوم -
أكدت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم السماح للمعلمات المسلمات في برلين بارتداء الحجاب، وذلك بعد هزيمة الولاية في دعوى قضائية رُفعت أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية.
حيث قالت وزارة التعليم في برلين، في رسالة رسمية أرسلت إلى مديري المدارس، إن الحجاب وارتداء الرموز الدينية من قِبل المعلمين سيُسمح به بشكل عام، ولا يمكن تقييده إلا في حالات فردية إذا كان يشكل خطراً على السلام المدرسي، بحسب وكالة انباء الاناضول.
بموجب قانون الحياد في برلين، الذي يمنع موظفي الخدمة المدنية من ارتداء الملابس والرموز الدينية، مُنعت المعلمات في المدينة من ارتداء الحجاب منذ عام 2005.
لكن عدة أحكام قضائية صدرت في السنوات الأخيرة، أكدت أن الحظر الشامل للحجاب يشكل تمييزاً، وينتهك الحرية الدينية التي يكفلها الدستور. وأبلغت إدارة التعليم والشباب والأسرة في مجلس الشيوخ مديري المدارس بأنه ينبغي لهم الامتثال لأحكام المحكمة الأخيرة.
بينما رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، الأسبوع الماضي، طعناً قدّمته حكومة ولاية برلين على حكم أصدرته محكمة العمل الاتحادية، بشأن عدم جواز حظر ارتداء المعلمات المسلمات للحجاب "دون مبرر".
حيث أعلن المتحدث باسم المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروه- أعلى محكمة في النظام القضائي الألماني- أن المحكمة أصدرت حكمها النهائي في القضية، 17 يناير/كانون الثاني الماضي، بأنه لا يجوز لولاية برلين أن تمنع المعلمات المسلمات من ارتداء الحجاب داخل الفصل.
بينما قالت إذاعة "RBB 24" الألمانية، إن الحكم يفتح الباب أمام إعادة النظر في قانون الحياد الصادر عام 2005، الذي يمنع موظفي الدولة من ارتداء رموز دينية أو أيديولوجية في العمل.
قصة قضية استمرت سنوات
يحظر القانون على المعلمين في المدارس العامة في برلين ارتداء الرموز الدينية أثناء تأديتهم واجبَهم، سواء الحجاب أو الصليب. وكانت برلين الولاية الأولى التي تحظر ليس فقط ارتداء الحجاب من قِبل المعلمات المسلمات، ولكن أيضاً الرموز المسيحية التي يرتديها القضاة وضباط الشرطة.
قبل ذلك، في عام 2018، قضت محكمة العمل بولاية برلين، بقبول دعوى قضائية تقدمت بها امرأة مسلمة لم يتم قبولها كمعلمة في مدرسة بسبب ارتدائها الحجاب، لكن ساندرا شيريس، وزيرة التعليم السابقة في ولاية برلين، استأنفت على قرار محكمة العمل لعام 2020.
لكن في أغسطس/آب 2020، أيّدت محكمة العمل العليا في إرفورت، الحكم الذي أصدرته محكمة ولاية برلين، وقضت بتعويض قدره 5159 ألف يورو لصالح المرأة المسلمة. وقالت المحكمة إن السيدة تعرضت للتمييز بسبب دينها، وإن قانون برلين مخالف للقانون الأساسي فيما يتعلق بالحرية الدينية.
ثم في فبراير/شباط 2021، لجأت حكومة ولاية برلين للطعن مرة أخرى على قرار محكمة العمل العليا أمام المحكمة الدستورية العليا، والذي رفضته في جلستها يوم 17 يناير/كانون الثاني المنقضي، وأيدت حكم محكمة العمل العليا.