بغداد اليوم - متابعات
تعد مشكلات قطاع الدواجن في مصر، أحد الأمثلة على تأثير الاضطرابات الاقتصادية التي حدثت خلال العام الماضي على كل من الشركات المحلية والمستهلكين، إذ أدى ارتفاع أسعار الدواجن إلى إرهاق جيوب المصريين، رغم جهود الحكومة للحد من الأسعار، عن طريق استيراد دجاج رخيص من البرازيل.
وتعاني مصر، وهي مشتر كبير للسلع الأساسية، من أزمة في العملة الأجنبية أدت إلى انخفاض الجنيه بما يقرب من 50 بالمئة مقابل الدولار وتراجع الواردات ودفعت التضخم الرسمي إلى 31.9 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ خمس سنوات ونصف السنة.
وتقدر استثمارات قطاع الدواجن بنحو 100 مليار جنيه مصري (3.2 مليار دولار).
وبحلول أكتوبر الماضي، علق نحو مليوني طن من علفي الذرة وفول الصويا في الموانئ بينما كافح التجار والبنوك للحصول على الدولارات.
ورغم الإفراج عن بعض الأعلاف من الموانئ، لا تزال الأسعار مرتفعة. وقال احد الباعة لرويترز: إنه يدفع الآن 24 ألف جنيه مصري (775.45 دولار) لطن العلف، ارتفاعا من نحو 12 ألف جنيه في سبتمبر الماضي.
وقال أبو الفتوح مبروك، من الغرفة التجارية بالقاهرة، إن التضخم العالمي وضعف العملة وقواعد البنك المركزي التي كانت تقيد الواردات، التي تم رفعها الآن، كلها عوامل ساهمت في الزيادات.
وأضاف أن نحو 40 بالمئة من المزارع الصغيرة أوقفت العمل في نوفمبر، لكن بعضها بدأ يعود تدريجيا إلى السوق قبل حلول شهر رمضان الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن مصر كانت تنتج فقط ما بين 60 إلى 70 مليون دجاجة شهريا منذ أكتوبر، مقارنة بنحو 120 مليونا قبل الأزمة.
باع بعض المزارعين، بما في ذلك جمعة، أفرخ الدجاج، ولجأ البعض الآخر إلى إجراء أكثر صرامة وهو الإعدام.
وبات الدجاج، وحتى البيض، من السلع المكلفة بالنسبة للكثيرين مع ارتفاع الأسعار. وأثارت بعض الجهات الحكومية موجة من الغضب في ديسمبر عندما دعت الناس إلى أكل أرجل الدجاج، كبديل ميسور التكلفة.
ومع تسارع التضخم، بقيادة أسعار المواد الغذائية، زادت الحكومة من واردات الذرة والدجاج البرازيلي لزيادة المعروض وخفض الأسعار. كما قدمت حوافز مالية للمزارعين وطرحت العديد من السلع بخصومات قبل شهر رمضان.
وهدأت الأسعار قليلا، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات العام الماضي.
ويلقي العديد من المتسوقين باللوم على المنتجين والتجار في رفع الأسعار، لكن صغار المزارعين يشكون من أنه ليس لديهم خيار آخر.