بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، عن مباحثات ثنائية بين بغداد وتركيا للأتفاق على آليات جديدة لاستئناف تصدير النفط العراقي.
وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "وفداً من وزارة النفط سيزور تركيا، خلال الفترة القليلة المقبلة للاتفاق على آليات جديدة لاستئناف تصدير الخام العراقي، بعد قرار محكمة باريس".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النفط، كسب دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد تركيا بشأن السماح بتصدير نفط الإقليم عبر الأراضي التركية.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القرار النهائي بشأن تصدير النفط إلى تركيا، صدر لصالح العراق عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يوم الخميس الماضي 23 آذار 2023".
وأضافت، أن "دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".
وأعربت الوزارة، بحسب البيان عن "تقديرها لجهود هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي والمهني مع الدعوى المرفوعة من قبل العراق، من خلال إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم، خصوصاً وأن القرار يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، وأن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي".
وأكدت أن "قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته".
وتابعت الوزارة، أنها "ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقاً للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم بباريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، حرصاً من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية، لرفد الموازنة الاتحادية".