بغداد اليوم - ديالى
حدد القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، اليوم الخميس، ثلاث "سلبيات مباشرة" في خطة فرض القانون بمحافظة ديالى.
وقال عبد الهادي لـ(بغداد اليوم)، إن "الوضع الأمني في محافظة ديالى ما زال حرجا ومعقدا، رغم تطبيق خطة فرض القانون التي طالبت بها الأهالي، بغية إنهاء ملف تكرار الجرائم البشعة بحق الابرياء".
وأضاف، أن "خطة فرض القانون التي انطلقت في 9 من اذار الجاري في ديالى، والتي ما تزال تنفذ مهامها الان، حملت 3 سلبيات مباشرة وهي ضبط اسلحة الاهالي في القرى وبعض القصبات"، مبينا أن "الأسلحة التي ضبطت عند الأهالي، تستخدم بالأساس للدفاع الشخصي، خاصة واننا مررنا بتجربة مريرة في السنوات الماضية اضطر الاهالي ليكون في كل منزل قطعة سلاح"، لافتا الى "سلبية الازدحامات الكبيرة".
وأشار القيادي في تحالف الفتح، الى ان "ديالى تضم العشرات من المطلوبين الخطيرين بتهم الارهاب والجريمة لكن السؤال الاهم والذي ينتظره الراي العام كم مطلوب الان وراء القضبان"، لافتا الى ان "استقرار المحافظة يبدا عند اعتقال كل من صدرت بحقهم مذكرات القبض من القضاء العراقي".
وتابع، أن "ديالى ليست بحاجة الى قوة عسكرية كبيرة بقدرة حاجتها الى اعتقال من تورط بدماء الابرياء وكشف كل طلاسم الجرائم الاخيرة".
ويوم الاثنين الماضي، أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، حزمة توجيهات للقيادات الأمنية في محافظة ديالى.
وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) إن "الشمري عقد، اجتماعاً موسعاً في مقر قيادة عمليات، وشدد على تكثيف العمل الاستخباري وإلقاء القبض على المطلوبين ومتابعة شبكات التهريب والجريمة المنظمة وتقديمهم للعدالة".
ودعا الشمري، محافظ ديالى، الى "الإسراع بنصب منظومة كاميرات متطورة داخل مراكز المدن"، مشدداً في الوقت ذاته على "عودة أهالي القرى المهجرة".
وأوضح أن "هناك مشروعاً جار العمل به بحسب توجيه رئيس الوزراء مع ديوان الوقف السني وهيئة الحشد الشعبي لإعادة القرى المهجرة وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لهم".