بغداد اليوم - متابعات
واصلت أسعار النفط خسائرها لليوم الثالث، مسجلة أدنى مستوى في أكثر من عام على خلفية المخاوف من انهيار اقتصادي عالمي، في أعقاب إعلان عدد من المصارف الأميركية إفلاسها وفي مقدمتها بنك سيليكون فالي.
فقد دفعت حالة عدم اليقين التي تشهدها أسواق النفط -وسط تحركات أميركية لتقييد منظمة أوبك من خلال طرح مشروع قانون "لا أوبك"- عددًا من كبار منتجي النفط وفي مقدمتهم السعودية والجزائر إلى إصدار تحذيرات من انهيار السوق.
وفقدت أسعار النفط أكثر من 10.5 دولارًا حتى الآن خلال الجلسات الثلاث الأخيرة، ليهوي خام برنت من 82.78 دولارًا التي استهل بها تعاملات الإثنين الماضي إلى 72.23 دولارًا للبرميل، اليوم الأربعاء 15 مارس/آذار، بحلول الساعة 07:17 مساءً بتوقيت العراق.
وقالت مصادر في أوبك+، قبل قليل، إن انخفاض أسعار النفط "ردة فعل طبيعية" لما يحدث في السوق.
وأضافت المصادر في تصريحات لمنصات اعلامية عربية: أن "التحالف لا ينوي تغيير سياسة الإنتاج في الفترة الحالية".
وأوضحت أن هناك إجماع داخل أوبك+ ضد فكرة السقف السعري للنفط.
وكانت دول أوبك+ وفي مقدمتها السعودية والجزائر، قد حذرت من انهيار أسواق النفط في ظل تحركات أميركية لإعادة قانون "لا أوبك" إلى الواجهة في وقت تعاني فيه الأسواق أزمات متعددة، وتراجعًا كبيرًا في الاستثمارات.
وأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بحسب تصريحاته مساء الثلاثاء 14 مارس/آذار الجاري، عن تمسك تحالف أوبك+ بسياسة خفض سقف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، وحتى نهاية عام 2023.
وقال: "إنه يتعذّر تكوين نظرة مستقبلية عن سوق النفط في ظل حالة عدم اليقين التي يعانيها الاقتصاد العالمي"، موضحًا أن "الانتعاش الاقتصادي يخلق ضغوطًا تضخمية، وقد يدفع ذلك المصارف المركزية إلى تكثيف جهودها لكبح التضخم".
وأشار المسؤول السعودي إلى أن الحديث عن فرض سقف على أسعار النفط لبعض الدول المنتجة أو إعادة طرح قانون "لا أوبك" سيؤدي إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباتها، ويؤثر سلبًا في صناعة النفط، في وقت نجح فيه أوبك+ في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق النفط.
من جانبه، حذّر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم الأربعاء ، من أن الجهود التي بذلها تحالف أوبك+ لأكثر من 6 سنوات يمكن أن تنهار بصفة غير عادلة، إذا اعتمدت تدابير انفرادية وتشريعات تهدف إلى تضليل آليات السوق.
وقال إن مثل هذه التدابير تزيد من أزمة نقص الاستثمارات في صناعة النفطية، وتخلق اضطرابات في تدفقات الإمدادات، موضحًا أن بلدان أوبك+ أظهرت حكمة وبُعد نظر استثنائيًا من خلال اتخاذ قرار خفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل، من أجل ضمان استقرار سوق النفط العالمية وتوازنها لصالح الاقتصاد العالمي.
من جانبها، استبعدت الرئيسة التنفيذية لشركة كريستول إنرجي لأبحاث واستشارات الطاقة الدكتورة كارول نخلة، أن تتخذ أوبك قرارًا سريعًا في الوقت الراهن، لكن حال بقاء أسعار النفط في اتجاه هابط من الممكن الحديث عن تغيير في السياسات.