بغداد اليوم-بغداد
تستعد موازنة 2023 لإبصار النور بعد خروجها من ثنايا وزارة المالية لتنتقل الى المرحلة النهائية في الاروقة الحكومية، وتحديدا الى مجلس الوزراء، الذي من المؤمل ان يقرها يوم غد الاثنين لارسالها الى مجلس النواب، لتدخل بمرحلة جديدة في الاروقة التشريعية والدخول بمرحلة كشف وتعديل الارقام التي سيكون الشعب العراقي مطلعا عليها بالكامل.
وأعلنت وزير المالية طيف سامي الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها، مبينة ان "انتهاء إعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية".
وبينت وزير المالية أن "مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن توفير غطاء آمن للمشاريع الإستراتيجية والتنموية المستدامة"، مشيرة الى ان "طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة عملنا على إستخلاص موازنة مستجيبة لحاجة الاقتصاد العراقي ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والإقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها".
من جانبه أكد مستشار رئيس الوزراء ضياء الناصري، ان مشروع قانون موازنة العام الحالي 2023 سيتم إقراره في جلسة خاصة لمجلس الوزراء غداً الإثنين”.
3 ميزات "تاريخية"
ولاتكتسب هذه الموازنة أهميتها من كونها أول موازنة بعد اكثر من عام على اقرار اخر موازنة، وانتهاء العام الماضي 2022 بلا موازنة، بل تأتي أهميتها ايضا من كونها الموازنة الاضخم بتاريخ الموازنات العراقية حيث من المؤمل ان تتراوح بين 180 الى 200 تريليون دينار عراقي، مقارنة بنحو 130 تريليون دينار بموازنة 2021.
وتتمثل الميزة الاخرى بكون الموازنة ستتضمن التركيز على رعاية الفئات الهشة، فضلا عن كونها ستتضمن تخصيصات ضخمة للمشاريع الاستثمارية ولاتركز على الجانب التشغيلي فقط، حيث من المتوقع ان يتم تخصيص 40% منها للمشاريع الاستثمارية وهو امر غير مسبوق في تاريخ الموازنات العراقية ايضا.
ويبين المستشار الاقتصادي الحكومي مظهر محمد صالح المستشار ان”الانفاق الاجتماعي وبموجب البرنامج الحكومي الذي اقره مجلس النواب في تشرين الاول الماضي هو الموضوع الابرز في الجانب التشغيلي للموازنة"، مبينا ان "المقصود هنا الرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر والبطالة”.
وتابع صالح “اما الجانب الاستثماري فسيحظى بخدمات البنية التحتية او الاساسية بالاولوية، لاسيما خدمات البلديات المتصلة بحياة الشعب كشبكات المياه والمجاري والطرق والمدارس والمستشفيات وغيرها”.
وبهذا تتميز الموازنة بـ3 ميزات "تاريخية" غير مسبوقة، ابتداء بحجمها فضلا عن اولوياتها نحو الاهتمامات الاجتماعية، بالاضافة الى الحجم الكبير من الاموال الذي سيخصص للمشاريع الاستثمارية.
كم ستستغرق؟.. ميزة تاريخية اخرى
وتذهب الاعتقادات والمؤشرات الى ان هذه الموازنة سيتم تمريرها "بوقت قياسي" مقارنة بالموازنات السابقة، وهو امر "غير مسبوق" وتاريخي اضافي.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم" إنه "وفق السياقات بعد ان انتهت وزارة المالية والتخطيط من اعداد الموازنة سيتم ارسالها الى مجلس الوزراء للتصويت عليها"، مبينا انه "في حال كانت هنالك اعتراضات او ملاحظات من قبل الوزراء كل حسب وزارته على الموازنة يتم تعديلها والتصويت على التعديل واعادتها الى وزارتي المالية والتخطيط لاجراء التعديلات النهائية عليها ثم اعادة ارسالها الى مجلس الوزراء للتصويت عليها بشكل نهائي"، مشيرا الى ان "هذه العملية من المفترض ان لاتستغرق اكثر من أسبوع".
واوضح انه "بعد ذلك يتم ارسالها الى مجلس النواب، وفترة اقرارها تعتمد على آلية صياغة الموازنة حيث اذا كانت متحقق فيها العدالة والملاحظات القانونية اي لا يكون فيها مخالفات بالتالي النواب سيدافعون عن موازنات محافظاتهم ودوائرهم الانتخابية والوزارات التابعة لجهتهم السياسية".
واشار كوجر الى ان "هذه المرة ادارة ائتلاف الدولة المشكل للحكومة هو نفسه المسيطر على مجلس النواب، لذلك فأن من المفروض أن يكون هناك اختصار للوقت في اقرار الموازنة"، معتقدا ان "يتم تمريرها بوقت قياسي وليس كما شاهدنا في الموازنات الاخرى".
وحول الخلافات على نسبة حصة اقليم كردستان، اعتبر كوجر أن مادة حصة الاقليم ليست المادة المعرقلة للموازنة وعادة يتم تأجيلها الى آخر يومين قبل اقرار الموازنة ويتم التوصل لاتفاق حولها، مشيرا الى ان "الطرفين اكدوا انهم توصلوا الى اتفاق بهذا الشأن".
ع.أ