بغداد اليوم - ترجمة
كشف النائب عن المكون المسيحي، فاروق حنا، لشبكة اعلام امريكية، اليوم الاحد، عن خرق للدستور العراقي في المادة 14 من قانون واردات البلديات القاضي بمنع تصنيع او بيع او استيراد المشروبات الكحولية.
وقال حنا، بحسب تقرير لشبكة MSN، وترجمته (بغداد اليوم)، ان "القانون لا يخالف فقط مبادئ الدستور العراقي بشكل واضح لكنه يخرقه بشكل مباشر"، موضحا ان "الدستور العراقي نص بصراحة على ان حرية الافراد لا يمكن ان تتعرض للتجاوز"، اشارة الى المادة 15 من الدستور العراقي (يتمتع المواطن بالحرية وهذه الحرية تشمل جميع نواحي الحياة مثل حرية التعبير عن الراي حرية العبادة حرية اختيار التعليم حرية السكن)، منوهاً الى ان "هناك تحرك لاتخاذ إجراءات ضد القرار".
واضاف التقرير، ان "العراق يضم حاليا ما يزيد عن ربع مليون مسيحي من السكان، بحسب مفوضية حقوق الانسان المحلية، يشهد الان جدلا محليا واسعا حول القانون، فيما قام خمس نواب من المكون المسيحي داخل البرلمان برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد القانون"، لافتاً الى ان "العاصمة بغداد فيها ما يزيد عن مئتي منفذ مرخص قانونيا لبيع المواد الكحولية، فيما تملك باقي المحافظات العراقية بضعة منافذ أخرى، على حد وصف التقرير.
وأبلغت هيئة الجمارك السبت "كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها تطبيقاً لقانون واردات البديات".
ويعدّ استهلاك الكحول موضوعاً جدلياً في العراق، وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها احتمال منعه الجدل في البلاد.
وإذ توجد متاجر متخصصة ببيع الكحول، يملكها عادةً أشخاص من الأقليات المسيحية والايزيدية، وتنتشر في العاصمة بغداد، إلا أن المطاعم والفنادق نادراً ما تقدّم الكحول الذي ينظر الى استهلاكه عموماً بشكل سلبي.