بغداد اليوم - متابعات
أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 70 متسولاً خلال أسبوع، فيما يؤشر مسؤولون ارتفاعا لمعدلات الاتجار بالبشر، بمعدلات لاتقوى حملات القوات الامنية على تداركها.
وقالت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز المديرية تمكنت من القبض على 70 متسولاً في مدينة أربيل خلال أسبوع"، مبيناً أنهم "كانوا منتشرين أمام أبواب المطاعم والفنادق وإشارات المرور، ويسببون الازعاج للمواطنين والسياح القادمين إلى أربيل".
واضاف البيان، أن "عمليات إلقاء القبض هذه قد تمّت بموجب المادة 390 من قانون العقوبات، وسيتم تقديمهم الى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وصرح المسؤول في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، موسى حميد، في حديث لصحف عربية، أن "معدلات الاتجار بالبشر، خصوصاً المعوقين والأطفال والفتيات، في ارتفاع مستمر من جرّاء كثرة العصابات التي تمارس هذه الجريمة، ورغم أن السلطات الأمنية تلاحقهم، وتعتقل الكثير من العصابات، إلا أن الظاهرة لا تزال موجودة، وتهدد المجتمع العراقي، ويمكن القول إن الهجرة السرية من إيران وسورية ولبنان إلى العراق، أدت إلى زيادة رواج الجريمة".
واضاف حميد، أن "الوزارة مشغولة منذ أشهر بمنع كل أشكال الاتجار بالبشر، سواء من العراقيين، ومن بينهم معوزون وفتيات قاصرات، أو الاتجار بالبشر العابر للحدود، وهناك تنسيق بين وزارات الهجرة والداخلية والعمل، إضافة إلى هيئات إنسانية ومنظمات مجتمع مدني، ويوجد توجه إلى اقتراح مشروع قانون لطرحه على البرلمان لإقراره كمحاولة لكبح تفشي هذه الجريمة، ويتضمن مشروع القانون عقوبات وإجراءات جديدة، ويدعم التنسيق بين المؤسسات الرسمية، وإمكانية الاستعانة بخبرات الناشطين في هذا المجال".
ولفت المسؤول إلى أن "أشكال الاتجار بالبشر، وما تؤدي إليه، تتوزع على قطاعات عمل واضحة لدى وزارة الهجرة وبقية الوزارات والجهات ذات العلاقة، ومن بينها الدعارة، والعمل في الملاهي الليلية، وتهريب الممنوعات، وخصوصاً المخدرات، إضافة إلى ظاهرة التسوّل، وهناك عصابات مسؤولة عن إدخال معوقين من بلدان من بينها باكستان وبنغلادش وإيران، ونشرهم في الشوارع بهدف التسول، فضلاً عن استخدام الاتجار بالبشر كوسيلة للتجارة بالأعضاء البشرية".
وفي مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، أكدت منظمة "المصير" العراقية، توثيقها "ارتفاعا صادما" في أعداد جرائم الاتجار بالبشر التي يقع ضحيتها النساء والأطفال، معتبرة أن الأسباب المباشرة ترجع إلى زيادة نسب الفقر والبطالة، وتصاعد قوة عصابات الجريمة المنظمة، وزيادة عمليات بيع الأعضاء عالمياً، فضلاً عن تفشي الاستغلال الجنسي والتسول والإكراه على العمل.
وخلصت المنظمة في تقرير، إلى أن القضاء العراقي ما زال يتجنب في بعض أحكامه اللجوء إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر في 2012، ويصدر أحكامه وفقاً لقانون العقوبات الصادر في 1969، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الاستغلال الجنسي، كما أنّ المؤسسات الحكومية تفتقر إلى وجود تعريف موحد لمفهوم الاتجار بالبشر، وهناك حاجة ملحة لمنح إجازات لفتح منظمات المجتمع المدني مراكز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر.