بغداد اليوم -
قالت مجلة "فوربس" إنه بينما يحاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صد السلطات، تشير المعلومات الجديدة حول برج ترامب إلى أن المبنى كان دائما نوعا من الاحتيال.
وبينما ركز مكتب المدعية العامة في نيويورك والمدعي العام في مانهاتن على برج ترامب كجزء من تحقيقاتهما حول جهود ترامب لتضليل المقرضين بشأن قيمة أصوله. رفع المدعي العام دعوى مدنية بقيمة 250 مليون دولار في سبتمبر الماضي، متهما ترامب وشركته وأتباعه بالاحتيال.
وأشارت "فوربس" إلى أنها ومنذ مطلع الثمانينيات، وقبل وقت طويل من رفع دعوى قضائية بقيمة ربع مليار دولار أو تهم جنائية محتملة، قانت بفحص جوانب مختلفة من ممتلكات ترامب، وخلصت إلى ثلاثة أدلة جديدة محتملة متعلقة ببرج ترامب.
وأفادت بأن السجلات تظهر أن قطب العقارات يكذب بشأن البيانات المالية للمبنى منذ افتتاحه لأول مرة في عام 1983. كما تشير وثائق الضرائب والإقراض إلى أن ترامب كذب بشأن مساحة المكاتب ومساحة شركات البيع بالتجزئة في المبنى.
وأثبتت أجزاء من التسجيل الصوتي لعام 2015، أن ترامب شارك شخصيا في عمليات كذب واحتيال بشأن قيمة مساحة الفضاء التجاري لبرج ترامب.
وذكرت أنه "في عام 1978، كان الرئيس المستقبلي يبلغ من العمر 32 عاما ويعيش في كوينز، وقد دفعه ثراء أبيه إلى الرغبة في صنع اسم لنفسه في مانهاتن فقام بالتعاون مع شركة التأمين Equitable Life Assurance Society، التي كانت تملك بعض الأراضي في Fifth Avenue، لتحقيق طموحه. كما ساعده العديد من المقرضين، بما في ذلك والده، لإقراضه وشريكه 130 مليون دولار حتى يتمكنا من بناء ناطحة سحاب.
افتتح ترامب برج Trump Tower بعد خمس سنوات، ونال إشادة كبيرة بعضها من ترامب نفسه، الذي وصف البرج بأنه "أنجح تطوير عقاري في الآونة الأخيرة".
أبلغ ترامب "فوربس" بأنه باع 85% من الوحدات السكنية في البرج ما بين 500 ألف دولار إلى 12 مليون دولار للوحدة الواحدة قبل افتتاح المبنى لدعم مشروعه. وأعلن أن مبيعات الوحدات السكنية في البرج حققت 268 مليون دولار كأرباح إجمالية.
إلا أن الأرقام المعلنة لم تكن صحيحة، إذ تظهر مراجعة جديدة لسندات الملكية أنه في عام 1983، وهو العام الذي افتتح فيه برج ترامب، باع ترامب وشركاؤه نحو 60% من الوحدات السكنية ما يعادل 150 وحدة في المبنى.
بيعت 130 وحدة بأقل من 500 ألف دولار، بجانب الوحدات الأقل تكلفة التي بيعت بنحو 130 ألف دولار فقط. بينما بيعت أغلى وحدة في المبنى مقابل مليوني دولار، أي ما يعادل سدس السعر الذي ادعى ترامب البيع بموجبه. وحصل ترامب وشركة التأمين على 45 مليون دولار بنهاية العام.
وقالت "فوربس" اشترى ترامب شركة التأمين Equitable Life Assurance Society في عام 1986، إذ استحوذ على المبنى الذي يضم شركات للبيع بالتجزئة ومكاتب، بما في ذلك مساحة خاصة لشركته. وانتهى به المطاف في إحدى شقق البنتهاوس، حيث انتقل للعيش فيها مع عائلته.
أدار ترامب أعماله وحياته لعقود من مكتبه في الطابق السادس والعشرين وشقته في الطابق الثامن والستين. وحافظ على ملكية مساحة الفضاء التجاري في قاعدة المبنى، ويشير إلى أن هذا الجزء من المبنى ينفق 18 مليون دولار سنويا.
وأكدت شركات التأمين في أثناء فحص المبنى في نفس الوقت تقريبا أن البرج يدر نحو 6.3 مليون دولار من صافي الدخل التشغيلي السنوي، وفقا لسجلات القروض.
وحسب المجلة، استمر ترامب في الكذب، إذ ادعى أن شقق بنتهاوس، التي تبلغ مساحتها 11 ألف قدم مربع، تبلغ مساحتها نحو 30 ألف قدم مربع، وغير بياناته المالية لتعكس الحجم الحقيقي.
ورأت أن ما يثير الدهشة، أنه لم يبدِ أحد أي اهتمام للبحث وراء حقيقة أن ترامب كان يعلن أرقاما غير متسقة مع أسعار القدم المربع الخاصة بالمراكز التجارية للمبنى، والتي تعد أكثر قيمة بكثير من البنتهاوس.
وحسب الوثائق الضريبية بين عامي 2009 و2010، فإن مساحة العقار تبلغ 234 ألف قدم مربع، لكنها أفادت أيضا أن 45 ألف قدم مربع أي 19% من تلك المساحة كانت شاغرة.
وأشارت الوثائق ما بين عامي 2011 و2017 إلى أن 11% إلى 22% من مساحة العقار كانت شاغرة.
تصرفت شركة ترامب كما لو لم يكن هناك أي مساحات شاغرة في المبنى، في أثناء تعامل الشركة مع المقرضين.
وسجلت منظمة ترامب نسبة إشغال 92% في عام 2010، و99% في عام 2011، و99% في عام 2012، وفقا لوثيقة الإقراض المتعلقة بإعادة التمويل في عام 2012.
وقالت إن خداع ترامب بشأن المساحة التجارية في البرج، وصل إلى ذروته في عام 2015، عندما أشارت البيانات إلى أن القطعة الواحدة تبلغ 881 مليون دولار، على الرغم من تقدير المثمنين بنحو نصف هذا المبلغ قبل ثلاث سنوات، كما أن الأرباح انخفضت خلال تلك السنوات الثلاث.
تم تقسيم هذا الرقم إلى 46 ألف قدم مربع من مساحات شركات البيع بالتجزئة، و200 ألف قدم مربع من المكاتب، مع عدم ذكر المساحات المشتركة مثل مناطق المعدات الميكانيكية، أو بالوعات الصرف الصحي.
لجأ ترامب، الذي كانت لديه رغبة الظهور بمظهر أكثر جدارة ائتمانية أمام البنوك، إلى تضخيم قيمة العقار بنحو 400 مليون دولار.
مما لا شك فيه أن ترامب متورط في هذه العملية، إذ يشير بيانه المالي لعام 2015 إلى أن القيمة الحالية المقدرة بنحو 880 مليون و900 ألف دولار تستند إلى تقييم أجراه ترامب مع شركائه وخبراء من خارج شركته.
واستمرت أكاذيب ترامب لسنوات لإقناع الجميع، بما في ذلك مقرضيه ووسائل الإعلام والجمهور، بأنه أغنى بمليارات الدولارات مما كان عليه في الواقع.