بغداد اليوم - متابعة
انخفض النفط بنحو 3 في المائة ليسجل تراجعا أسبوعيا، متأثرا بمخاوف من مزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما قد يؤثر في الطلب، إلى جانب مؤشرات على وفرة الإمدادات.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 2.37 دولار بما يعادل 2.8 في المائة إلى 82.77 دولار للبرميل خلال تعاملاتها الاخيرة، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.07 دولار أو 2.6 في المائة إلى 76.42 دولار. وسجل كلا الخامين القياسيين انخفاضا أسبوعيا بأكثر من 4 في المائة.
وستمثل آفاق الطلب القوي من أكبر مستورد في العالم عاملا صعوديا آخر لسوق النفط التي تتلقى الأسعار فيها بالفعل دعما من العقوبات الغربية على الصادرات الروسية، وفقا لـ"رويترز".
ونوه اثنان من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من الضروري تبني مزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض لخفض التضخم إلى المستويات المرغوبة. وارتفع الدولار بفعل توقعات رفع أسعار الفائدة، ما جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وقال ستيفن برينوك من "بي.في.إم" للسمسرة في النفط "التوتر من رفع أسعار الفائدة عاد بضراوة". كما تأثرت السوق بعدد من المؤشرات على وفرة الإمدادات.
وأظهرت أحدث البيانات بشأن الإمدادات الأمريكية الأربعاء أن مخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في العاشر من شباط (فبراير) ارتفعت 16.3 مليون برميل إلى 471.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2021.
وجاء بعض الدعم من تحركات هذا الأسبوع من قبل وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" لرفع توقعاتهما لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، إذ أرجعا ذلك إلى توقعات بزيادة الطلب الصيني.
إلى ذلك، توقع محللون أن تستورد الصين كميات قياسية من النفط الخام في 2023 بدعم من نمو الطلب على الوقود بعد ارتفاع حركة التنقل والسفر إثر إلغاء قيود مكافحة كوفيد - 19 وتشغيل مصافي تكرير جديدة.
ووفقا لمحللين من أربع شركات استشارية في قطاع النفط هي وود ماكنزي وإف.جي.إي وإنرجي أسبكتس وستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايت، فقد ترتفع واردات الصين من الخام بمقدار ما بين 500 ألف ومليون برميل يوميا هذا العام إلى 11.8 مليون برميل يوميا متراجعة عن هبوط في العامين الماضيين ومتجاوزة الرقم القياسي المسجل في 2020 عند 10.8 مليون برميل يوميا.
وتأتي هذه التقديرات متماشية مع أحدث توقعات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية، في وقت ارتفع فيه الطلب على البنزين ووقود الطائرات في الصين منذ إلغاء قيود مكافحة كوفيد في كانون الأول (ديسمبر).
ويرى صن جيانان المحلل في "إنرجي أسبكتس" أن البنزين ووقود الطائرات سيمثلان نحو 50 و30 في المائة على الترتيب من إجمالي النمو في الطلب على الوقود السائل. وأضاف أن "استهلاك وقود الطائرات سيصل إلى 90 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية 2023".
وقال وانج تسوي المحلل لدى "ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايت" "التحفيز الاقتصادي، إلى جانب التوسع في البنية التحتية في 2023، سيمهدان الطريق لانتعاش قوي في استهلاك الديزل".
ومع زيادة الاستهلاك المحلي ووجود أسواق تصدير مربحة لإمدادها، ترى شركات الاستشارة الأربع أن مصافي التكرير الصينية ستزيد من سعة معالجة الخام بما يراوح بين 850 ألف برميل يوميا و1.2 مليون برميل يوميا عن مستويات 2022 بما يمثل زيادة بنسبة تراوح بين 6 و9 في المائة.
وشهد العام الماضي أول تراجع سنوي في قدرة مصافي التكرير الصينية منذ 2001، لكن مع كل تلك العوامل المتفائلة، أشار المحللون أيضا إلى بعض الأسباب والعوامل المعاكسة التي تدعو إلى الحذر فيما يتعلق بتوقعات الطلب.
وقال المحللون "إن من تلك العوامل بقاء المستهلكين في قلق بشأن وضع الاقتصاد الصيني، خاصة على المدى القصير واحتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي التي قد تشكل ضغوطا على قطاع الصادرات في الصين واحتمالات عودة حالات الإصابة بكوفيد - 19 إلى الارتفاع والغموض المحيط بسياسة بكين المتعلقة بصادرات الوقود".
في سياق متصل، أظهرت بيانات من مصادر تجارية أن واردات الهند من النفط الروسي قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 1.4 مليون برميل يوميا في يناير بزيادة 9.2 في المائة عن ديسمبر مع استمرار موسكو في صدارة البائعين على أساس شهري للنفط إلى نيودلهي تليها العراق.
وأظهرت البيانات أن النفط الروسي شكل الشهر الماضي نحو 27 في المائة من خمسة ملايين برميل يوميا من الخام استوردتها الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.
وعادة ما ترتفع واردات الهند من النفط في ديسمبر ويناير، حيث تتجنب المصافي التي تديرها الدولة عمليات الإغلاق للصيانة في الربع الأول للوفاء بأهداف الإنتاج السنوية التي حددتها الحكومة.
وأصبحت مصافي التكرير في الهند، التي نادرا ما كانت تشتري النفط الروسي بسبب زيادة تكلفة الخدمات اللوجستية، عميلا رئيسا للنفط الروسي، منتهزة فرصة انخفاض سعره بعد أن ابتعدت عنه الدول الغربية منذ حرب أوكرانيا في فبراير الماضي.
وأصبحت كندا خامس أكبر مورد للنفط للهند في يناير بعد الإمارات وفقا للبيانات.
وارتفعت واردات الهند من النفط العراقي في يناير إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر مسجلة 983 ألف برميل يوميا بزيادة 11 في المائة عن ديسمبر.
وأظهرت البيانات أيضا أن العراق استمرت خلال أول عشرة أشهر من العام المالي، من أبريل حتى يناير، في تصدر قائمة أكبر موردي النفط للهند، وجاءت روسيا في تلك الفترة في المركز الثاني.