بغداد اليوم- بغداد
كشفت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، عن عزمها إعداد توصيات الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول واقع السجون في البلاد.
وقال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم"، إن "واقع السجون في العراق ليس جيداً، ألتقينا وزير العدل أكثر من مرة، وأكدنا له أن هناك معلومات وشهادات تؤكد وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، ووضع مزرٍ في ملف إطعام السجناء".
وأضاف "وصلتنا في لجنة حقوق الإنسان النيابية شكاوى من سجناء وذويهم عبر نواب، قمنا على إثرها بإجراء زيارات مفاجئة لعدد من السجون، ووجدنا مافيات لها نفوذ مُقسّمة بين من تُدخل المخدرات وتوزعها على المتعاطين، ومن تبيع وتشتري (تبتز) السجناء، وثالثة معنية بالأطعمة، وأخرى متخصصة بإدخال الهواتف النقالة (الخلوية) وشبكات الإنترنت" حسب قوله.
وكشف الصالحي عن "وجود قاعات (VIP) دفع من خلالها السجناء، بغض النظر عن خلفياتهم، رشوة تصل قيمتها إلى 300 ألف دينار (200 دولار) شهرياً لتوفير وسائل راحة وخدمات كاملة".
وتابع "كذلك يُطلب في بعض السجون مبالغ من عوائل السجناء للسماح لهم بمقابلتهم، رغم أنه حق يُفترض أن يتم دورياً وحسب القوانين النافذة، وهذا فساد واضح ينبغي عدم السماح باستمراره".
وأعلن الصالحي انه "وبعد الزيارة جهزنا تقريراً، وننتظر استضافة وزير العدل خالد شواني ومدراء السجون في لجنة حقوق الإنسان النيابية، وعلى ضوء نتائج الاستضافة سيتم رفع توصيات إلى رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)".
وأضاف "من بين التوصيات المقترحة أن يُوزع السجناء على سجون قريبة من المحافظات التي قدموا منها، كأن يكون هناك 3 مواقع مركزية شمال ووسط وجنوب العراق، لأن هناك عوائل تتكبد عناء كبيراً في التنقل من شمال العراق إلى جنوبه للقاء أبنائهم، ولذلك تأثيرات مادية ونفسية مؤذية".
ولفت الى "تعيين كثير من الحراس الإصلاحيين من دون خبرات أو تأهيل أو شهادات مرتبطة بهكذا أعمال، كأن يكون لديهم شهادة في علم النفس. وكذلك هناك فقط حارس أو اثنان لكل قاعة يصل عديد من فيها إلى 300 سجين!".
وواصل الصالحي استعراض سرده لواقع السجون في العراق بالقول :"كما أن هناك طبيبا أخصائيا واحداً لكل قاعة أو سجن، وهذا قليل جداً، وأيضاً لا يوجد تصنيف للسجناء، إذ يتم خلط المتهمين بالإرهاب والقتل والمخدرات مع من لديهم قضايا كأن تكون مرتبطة بالتزوير البسيط (كتزوير وثيقة من أجل نيل وظيفة بالدولة)، أو بسبب حادث مروري".
وتابع "كمعدل، وجدنا مثلاً في أحد السجون ذي الـ 10 آلاف نزيل أن أغلب، وربما 70 في المائة من السجناء، حكموا بقضايا تتعلق بالمخدرات، ونعتقد بوجوب فصلهم وبقية السجناء كل حسب جرمه، لتمكين الدولة من تأهيلهم بشكل أفضل وفق برامج محددة