بغداد اليوم- متابعة
أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير وجود فرص كبيرة لدخول صناعات واسعة تحتاجها السوق العراقية.
وأشار الجغبير في تصريح لصحيفة (الغد) الأردنية، على هامش لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن أمس إلى أهم المنتجات التي تمتلك فرصة كبيرة للدخول للسوق العراقية في مقدمتها الصناعات الغذائية، الأسمدة، الأدوية، البلاستيك، الانشاءات، المحيكات والجلدية، والانشاءات ومواد البناء، بالإضافة إلى المفروشات والأثاث والتعبئة والتغليف من الورق والمعدن.
وأكد أن القطاع الخاص الأردني والعراقي أمام مرحلة جديدة من العمل على أساس تكاملي (رابح رابح) وليس تنافسيا واقامة المشاريع المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين.
ولفت إلى أن غرفة صناعة الأردن ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم زيارات قطاعية إلى العراق من أجل استكشاف الفرص المتاحة أمام الصناعة الوطنية وبناء علاقات تجارية من الجانب العراقي.
وأشار الجغبير إلى أهمية منتدى الأعمال الأردني العراقي الذي عقد في بغداد الأسبوع الماضي حيث مكن القطاع الخاص من الوصول إلى تفاهمات من شأنها أن تؤسس إلى بناء علاقات تكاملية بين البلدين في ظل حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها الجارة الشقيقة العراق اليوم والمشاريع المتعددة التي تنوي تنفيذها.
وبين أن العديد من الشركات الأردنية أقامت استثمارات داخل العراق واستطاعات أن تحقق نجاحات، مشيدا بجهود وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ونظيره العراقي ومجلس الأعمال العراقي في عمان في سبيل إقامة علاقات تكاملية مع العراق.
وأشار إلى العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية ومذكرات التفاهم، بين الأردن والعراق والتي تسهم في تأطير وتمكين العلاقات الأخوية والصديقة بين حكومتي البلدين وقياداتهما.
وشدد الجغبير على ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية بين الأردن والعراق، سواء في الأمور الجمركية أو غير الجمركية بالإضافة إلى المضي قدما بتنفيذ المشاريع المتبناه ضمن مشروع التكامل الاقتصادي الثلاثي المشترك (الأردن، العراق، مصر) بالإضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص الأردني وتحديداً القطاع الصناعي في مشاريع إعادة إعمار العراق.
من جهته أشار نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان إلى أهم التفاهمات التي جرت على هامش اجتماعات التي عقدت في بغداد أهمها تزويد المملكة بجداول التعرفة الجمركية لمواءمتها مع التعرفة الجمركية الأردنية لتسهيل عمليات التبادل التجاري بخاصة للسلع الأردنية المعفاة من الرسوم الجمركية العراقية.
وبين الجيطان الذي يشغل أيضا منصب ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن انه تم الاتفاق أيضا على تسمية ضابط ارتباط من كلا البلدين على المستوى الحكومي من اجل حل اية مشاكل تعيق عملية التبادل التجاري واقامة مشاريع مشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية اعتماد شهادة مطابقة للمنتجات الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.
ولفت إلى تفاهمات أخرى تتعلق باقامة مجلس أعمال أردني عراقي يضم جميع القطاعات الاقتصادية واقامة مركز تجاري للصناعة العراقية في عمان وآخر للصناعات الأردنية في بغداد لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد أحد ممثلي أحد البنوك المصرفية في العراق أيمن أبو ادهيم وجود فرص كبيرة أمام المنتجات الأردنية لدخول السوق العراقية والمنافسة فيها.
وعرض أبو ادهيم الإجراءات وآليات التحويلات المالية وفتح الاعتمادات لزيادة التبادل التجاري بين البلدين بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتثبيت سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي مما يثمر عن ضبط اختلالات في سوق الصرف.
ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين الأردن والعراق خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضي بنسبة 70 % لتصل إلى 707 ملايين دينار، مقابل نحو 415 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2012.
ويصدر الأردن إلى السوق العراقية العديد من المنتجات أهمها الخضار والفواكه، الأجبان والحليب والبيض، والدجاج الحي واللحوم من دون عظم، ومحضرات الغسيل، والأدوية، وكوابل كهربائية، ومناديل ورقية وعجائن من ورق، ومركزات الأعلاف، وأنابيب ومواسير من لدائن، ومصنوعات بلاستيكية، وزوايا من حديد ومحضرات غذائية. كما تستورد المملكة من السوق العراقية العديد من المنتجات منها نفط خام وزيوت، قش وحبوب واثمار متنوعة، تمر مجفف، فستق، منتجات كيميائية عضوية، أصباغ ومواد ملونة سطحية، الأثاث والألمنيوم غير المخلوط.