بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير الاقتصادي نبيل التميمي، اليوم السبت، مشكلات في منظومة الصرافة والتجارة في العراق قادت إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي وبالتالي أزمة اقتصادية وغلاء في الأسعار.
وقال التميمي لـ(بغداد اليوم)، إن "آثار مشكلات منظومة الصرافة والتجارة ظهرت في العراق حينما فرض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي شروطه التي توجب الالتزام بالمعايير الدولية لإجراء الحوالات المنتقلة من العراق إلى مدن مختلفة حول العالم".
وأضاف أن "أغلب ممارسات التجارة في العراق تعتمد أساليب بدائية إذ يستخدم فيها التجار الصغار الذين يمثلون السواد الأعظم من التجار أساليب تقليدية في عمليات إجراء حوالاتهم عبر التواصل المباشر والنقدي مع مكاتب الصيرفة ومكاتب الحوالات".
وتابع أن "هذه المكاتب تجمع أموال الحوالات من غير مطالبة التجار بأي وثائق تخص تجارته أو أسباب تحويله للأموال ثم يتم جمعها وشراء خدمة حوالات من المصارف الخاصة، التي بدورها تطلب من البنك المركزي طلبات لتعزيز أرصدتها في المصارف المراسلة خارج العراق مزودة البنك المركزي بوثائق شكلية وصورية مزورة لغرض تمرير تلك الحوالات".
وأشار التميمي إلى أن "هذا الأمر مستمر منذ قرابة الـ20 سنة الماضية ما أدى إلى تشوه واضح في بيانات الاستيراد وشبهات كثيرة في تمرير الحوالات التي قد تتضمن صفقات لتبييض وغسل الأموال أو تمويل جماعات إرهابية وهذا هو أصل اعتراض الفيدرالي الأميركي، إضافة إلى أن تلك الأموال قد تمرر إلى جماعات تفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية عليها".
وأوضح أن "مثل هذه المسارات في النظام التجاري والصيرفي القائم في العراق تؤدي إلى وجود حلقات إضافية تسبب في انتفاع جهات مصرفية وغير مصرفية مستفيدة من تعدد تلك الحلقات واحتكارها".
ولفت إلى أن "هذه الآلية تؤدي إلى ارتفاع كلفة الحوالات التي تنعكس على كلفة السلع والخدمات المستوردة، كما تقيد أي إجراء حكومي للسيطرة على الميزان التجاري للعراق ومدى تحكمه به لفقدانه البيانات حول طبيعة التجارة القائمة وإمكانية الدولة العراقية التحكم بها".
وفرضت السلطات الأميركية رقابة مشددة على التعاملات والحوالات بالدولار من العراق وقلّصت وصول المصارف العراقية لهذه العملة، ما أدى لخفض قيمة الدينار العراقي أمامها قبل أن تعدّل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني سعر الصرف ليكون 1300 دينار مقابل الدولار الواحد.
ويؤكد السوداني أن حكومته تضع الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها.