بغداد اليوم-بغداد
حذر رئيس رابطة مستثمري سوق العراق للاوراق المالية، علاء الموسوي اليوم الأحد، من اجراء الهيئة العامة لمصرف الشرق الاوسط انتخابات يوم الجمعة المقبل في اربيل، محذرًا من ضياع حق المساهمين بالمصرف الذين يمتلكون 48% من أسهم المصرف، وامكانية استحواذ علي غلام على جميع اسهم المصرف.
وقال الموسوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "سيعقد اجتماع الهيئة العامة لمصرف الشرق الاوسط يوم الجمعة 10 / 2 / 2023 في أربيل".
واضاف: "وحول هذا الاجتماع أود أن أوضح للسادة المساهمين مايلي :
1 - ان عقد الاجتماع في أربيل يتعارض مع المادة 90 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وسنقدم طعن قانوني حول ذلك .
2 - سيتم خلال الاجتماع اتخاذ قرار زيادة أعضاء مجلس الإدارة من 5 إلى 7 وسيتم في نفس الاجتماع تنفيذ هذا القرار وإجراء الانتخابات وهذا الإجراء مخالف لقانون الشركات لان قرار زيادة أعضاء مجلس الإدارة يحتاج إلى تغيير في العقد التاسيسي للشركة ومن حق أي مساهم الطعن بالإجراءات خلال 3 ايام ومن حق المساهمين الاعتراض على القرار خلال 7 ايام بعد اتخاذه ومن ثم مصادقة مسجل الشركات وانتهاء إجراءات تغيير العقد التاسيسي ومن ثم يطبق القرار ولايمكن قانونا اتخاذ القرار وتنفيذه فورا
3 - ان إجراء الانتخابات في أربيل سيمنع المساهمين والذين معظمهم من بغداد من ممارسة حقهم القانوني بالانتخاب والترشح وفق تعليمات التصويت التراكمي
4 - ان رجل الأعمال علي غلام يمتلك 52 % من أسهم المصرف ولذلك من حقه ان يمتلك نصف مقاعد المجلس ولكن عقد الاجتماع في أربيل وعدم حضور المساهمين سيجعله يستحوذ على جميع مقاعد المجلس
5 - لذلك فإني ادعوا جميع المساهمين والذين يمتلكون 48 % من أسهم المصرف إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت والترشح لاحداث التغيير في مجلس الإدارة وحماية حقوق المساهمين
6 - يحق للمساهمين الذين لايستطيعون حضور الإجتماع انابة غيرهم من المساهمين او وكلاءهم لحضور الاجتماع ويوم غد هو آخر يوم لعمل الانابات وتسليم الوكالات في هيئة الأوراق المالية
7- ان عدم حضوركم وعدم مشاركتكم في الانتخابات سيؤدي إلى التجديد للمجلس الحالي واستمرار سياسة المصرف الحالية لمدة اربع سنوات قادمة
8 - سنقدم طعن على إجراءات عقد الاجتماع وسنقدم اعتراض قانوني على إجراء الانتخابات وسنقيم دعوى قضائية ضد مسجل الشركات اذا لم يطبق القانون
ودعاء الموسوي في ختام بيانه إدارة البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية إلى التدخل وحماية حقوق المساهمين ".