بغداد اليوم- بغداد
قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تحديد موعد جديد للدعوى المقامة امامها من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ضد حكومة إقليم كردستان بشأن سداد أكثر من 118 مليار دينار عن تجهيز مفردات التموينية.
وذكر بيان لأعلام القضاء وتلقته (بغداد اليوم) أن "المحكمة الاتحادية العليا تقرر تعيين يوم 28\2\2023 موعداً للمرافعة بالدعوى بالعدد (216/اتحادية/2022), المقامة امامها من قبل المدعي مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية اضافة لوظيفته, المطالب بموجبها الحكم بالزام المدعى عليهما كل من وزير التجارة والصناعة في اقليم كردستان ومدير عام المديرية العامة للتجارة في اربيل اضافة لوظيفتيهما بتسديد المبالغ المتحققة بذمتهم البالغ مقدارها مائة وثمانية عشر مليار ومائتان وسبعة مليون واربعمائة وثلاث وستون الف وخمسون دينار عراقي, من جراء بيع مفردات البطاقة التموينية لمحافظات (اربيل ، دهوك ، سليمانية) في اقليم كردستان للفترة من 1\1\2004 ولغاية 30\9\2021، وفقاً لقيمة المواد المجهزة وعدد الافراد المستلمين لها".
وأضاف البيان أن "ذلك جاء لقيام حكومة الاقليم باستلام مفردات البطاقة التموينية من حكومة المركز وتوزيعها على مواطني اقليم كردستان واستلام بدلاتها النقدية من المواطنين وعدم تسديدها الى وزارة التجارة استناداً لأحكام المادة (93/رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ذلك أن هذه المحكمة اجلت المرافعة لعدم حضور المدعى عليهما اضافة لوظيفتيهما رغم التبليغ وبغية اكمال المحكمة تدقيقها".
تحرير: أ.غ