بغداد اليوم- السليمانية
بعد تفاقم الازمة والتصريحات والاتهامات المتبادلة بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان، أعاد قرار المحكمة الاتحادية بشأن منع ارسال الأموال الى الإقليم، الحزبان المتنافران الى طاولة الحوار.
مصدر سياسي مطلع كشف، اليوم السبت، عن اجتماع مرتقب للحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بعد قطيعة استمرت لأشهر.
وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "الاجتماع سيُعقد، اليوم السبت، على مستوى المكتبين السياسيين للحزبين لمناقشة العديد من الملفات".
واكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "الاجتماع سيناقش الأوضاع السياسية الراهنة في إقليم كردستان والعراق، فضلا عن العلاقات بين الحزبين ومعالجة الخلافات بينهما".
وأشار الى أن "الحزبين سيتطرقان لانعكاسات قرار المحكمة الاتحادية القاضي بمنع ارسال الاموال الى الاقليم، فضلا عن ملف إجراء انتخابات برلمان كردستان خلال هذا العام".
ويرى مراقبون للشأن السياسي أن" قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية ارسال الأموال الى الإقليم وألزام الحكومة الاتحادية به، أعاد الحزبان الرئيسان في الإقليم الى طاولة الحوار بعد ازمة سياسية عصفت بهما منذ أشهر".
وكان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قد اتهم في وقت سابق الحزب الديمقراطي الكردستاني بتهميشه خلال جولة المفاوضات التي خاضها الأخير مع الحكومة الاتحادية، مما اثار الخلافات بين الحزبين انتجت قطيعة سياسية استمرت لاشهر.
تحرير: أ.غ