بغداد اليوم-بغداد
اعتبر الاطار التنسيقي أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اصبح ملزمًا بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف ارسال الاموال الى اقليم كردستان، وبينما أكد عدم مسؤوليته عن اقامة هذه الدعوى، أكد العمل على التوصل لحل دستوري مع الاقليم داخل تحالف ادارة الدولة.
وقال النائب عن تحالف الفتح المنضوي في الاطار التنسيقي، مهدي تقي، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "قوى الإطار التنسيقي ليس لها أي علاقة بإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف إرسال الأموال بشكل شهري إلى الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية"، مبينًا أن "قوى الإطار حريصة على حل كافة المشاكل بين أربيل وبغداد وفق الحوارات والأطر الدستورية".
وأكد تقي أن "ما يصدر من قرارات من قبل المحكمة الاتحادية العليا مُحترَمة كما هي ملزمة التنفيذ لكافة الجهات والسلطات ولا يمكن مخالفتها وان منع إرسال الأموال إلى الإقليم إلا بعد تسليم النفط، سيكون ملزماً لحكومة السوداني ولا يمكن مخالفة ذلك إطلاقاً".
وشدد النائب عن تحالف الفتح على حرص قوى الإطار التنسيقي على ثبات وقوة ائتلاف إدارة الدولة وعدم خلق أي مشاكل قد تعرقل عمل حكومة السوداني"، مؤكدا انه "سيكون هناك حراك لفتح قنوات حوار وتفاوض لإيجاد حلول دستورية وقانونية بشأن قضية إرسال الأموال وحل هذه الأزمة".