بغداد اليوم- بغداد
أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، استمرار الخلافات ما بين القوى السياسية بشأن رئاسة اللجان النيابية الدائمة.
وأوضح النائب عن الائتلاف ثائر الجبوري لـ(بغداد اليوم)، أن "الخلافات قائمة ما بين القوى السياسية في مجلس النواب بشأن رئاسة اللجان النيابية الدائمة".
وقال الجبوري إن "الحوارات ما بين الكتل البرلمانية مستمرة ومتواصلة من أجل الوصول لحلول بشأن رئاسة اللجان النيابية الدائمة"، لافتا الى أن "لا اتفاق بعد حول حسم هذا الملف، والخلافات قائمة، وهناك محاولات لحل تلك الخلافات خلال اليومين المقبلين".
وفي 18 كانون الثاني الجاري، صوت مجلس النواب العراقي، على أعضاء لجانه النيابية البالغة 25 لجنة، وذلك بعد أن ألغى قرارات سابقة بشأن توزيع نوابه على تلك اللجان.
وحسم المجلس النيابي، خلال جلسته الثانية من فصله التشريعي الجديد التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي، عضوة لجان المالية، القانونية، النزاهة، الزراعة، التربية، التعليم العالي، الأمن والدفاع، العلاقات الخارجية، الكهرباء والطاقة، الخدمات والإعمار، الاستثمار والتنمية، الصحة والبيئة، النقل والاتصالات، الشباب والرياضة، حقوق الانسان، الأوقاف والعشائر.
وواصل مجلس النوب التصويت على لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، لجنة التخطيط الاستيراتيجي والخدمة الاتحادية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير منتظمة بإقليم، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء، ولجنة المرأة والأسرة والطفولة.
وعمليّة حسم رئاسة اللجان البرلمانية لن تختلف كثيراً عن الية حسم الحقائب الوزارية، فاللجان سوف توزّع وفق الثقل البرلماني لكلّ كتلة سياسية، وهو الأمر الذي أخّر عملية حسم الملفّ بسبب عدم التوصّل الى توافقات لغاية اللحظة.