بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، زينب جمعة الموسوي، اليوم السبت، عن وجود سعي نيابي لإقرار قانون النفط والغاز قريبا.
وقالت الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "إقرار القانون قريبا في مجلس النواب العراقي سيكون حلاً جذريًا للخلاف حول الثروة النفطية بين بغداد وأربيل، وينظم جميع ملفات الطاقة في عموم العراق".
واضافت الموسوي، أن"هناك تفاهمات بين بغداد واربيل لإقرار قانون النفط والغاز للاستفادة من فقرات تدعم الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية بخصوص النفط والغاز في العراق.
ويؤكد مراقبون، اقتراب بغداد وأربيل من التوصل إلى اتفاق سياسي لتشريع قانون النفط والغاز بعد تأجيلات مستمرة منذ 2005، وبعد إقرار القانون خطوة في التفاهمات السياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، إذ أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني عن اتفاق على تشريع قانون النفط والغاز، مشيراً إلى أن القانون سيحل إحدى أبرز المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل.
ومنذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية، حيث تقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية، ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيها يجب أن تخضع لإدارتها، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلاً، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي تختارها، أو التعاقد على الشراء والتطوير.
ويتولى إقليم كردستان تصدير نفطه المنتج منذ 2009 بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالف للدستور الاتحادي.
وفي 15 فبراير/ شباط من العام الماضي 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حُكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم لعام 2007 والذي ينظم صناعة النفط واستخراجه في الإقليم.
وأعلن حُكم المحكمة أنّ عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية باطلة.
ويشمل هذا اتفاقيات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع، بحسب قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى محكمة في العراق وتُعد قراراتها ملزمة للسلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وفي حينه، رفضت حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية، والتخلي عن سيطرتها على صادرات النفط، مؤكدة أن حُكم المحكمة "اعتداء على سيادتها المنصوص عليها في الدستور العراقي".
وتنص المادة (112) من الدستور على "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد".