التمثيل الدبلوماسي (السيء) والميزانية الضخمة التي تصرف في القنصليات العراقية بالخارج بحسب مراقبين، دفعت بـ(بغداد اليوم) للتغلغل والبحث في ملفات الفساد المتعلقة بوزارة الخارجية.
حيث كشف جهات نيابية عن وجود تضخم بأعداد الموظفين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، داعية لوضع ضوابط لدورات تأهيل موظفي الخارجية من السلك الإداري الى الدبلوماسي.
وقالت الجهات النيابية معززة كلامها بالوثائق إن "هذه الدورات التي غالباً ما تقام إرضاءً لجهات سياسية ما زالت تجري بكثرة في أوقات متقاربة، ومِن بين المشاركين فيها إداريون ليست لديهم شهادات جامعية وعندهم خدمة سنتين"، مبينة أن "كثرة الدورات بدون تخطيط تسببت في تضخم عدد المحسوبين على السلك الدبلوماسي بشكل مبالغ فيه، مما أثر على الناحية المهنية، ومن غير المعقول أن يتم تحويل معظم الإداريين الى دبلوماسيين، كما أنهم يمنحون المشاركين في الدورات عنوان (سكرتير ثاني) بينما المفروض أن يمنحوهم درجة ملحق لوجود نقص في هذه الدرجة التي هي أساس السلك الدبلوماسي".
مراقبون للشأن السياسي ناشدوا من خلال (بغداد اليوم) "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كونه الرمق الأخير للسياسة العراقية، ولا سيما بعد ما مرت به من منعطفات خطيرة وفساد جعل الدولة على حافة الهاوية، بفتح ملفات الفساد بوزارة الخارجية ولاسيما ما يتعلق بالتعيينات".
وصنّف المراقبون "الفساد في العراق الى نوعين، داخلي وخارجي"، مؤكدين أن "الخارجي كان في أروقة القنصليات والسفارات العراقية بالخارج، والذي جسده التمثيل الدبلوماسي للعراق في تلك المؤسسات".
وأشار المراقبون الى أن "أغلب المشاكل التي تواجه البلاد، اليوم والتي تتعلق بمحيطه الدولي هو التمثيل الدبلوماسي (السيئ) والذي لا يرتقي الى حجم العراق كدولة".
وأوضح المراقبون في دراسة أعدت من قبلهم، وتابعتها (بغداد اليوم) أنه "لا يوجد أي قنصلية أو سفارة تخلو من موظفين فرضهم مسؤولين في الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم".
وبينوا أن "تلك المؤسسات تعد استنزافاً للميزانية العراقية ولا سيما الرواتب التي ترصد لهؤلاء الموظفين الذين قدموا خدمات للحكومات السابقة".
من جانبه أكد عضو تحالف الفتح عدي عبد الهادي أن "البعثات بالفعل تحتاج الى إعادة النظر، ولا سيما وأنه هناك بعثات دبلوماسية في بلدان لا تربطنا بهم أي مصالح اقتصادية أو سياسية وعدد العراقيين المغتربين فيها قد يكون أقل من عدد أصابع اليد الواحدة".
وأضاف عبد الهادي في تصريح لـ(بغداد اليوم): "ليس لدينا إحصائية عن المبالغ المالية التي تنفقها البعثات الدبلوماسية، ولكن الأمر يجب أن يطرح للرأي العام بشفافية، وأن لا يكون تعيين السفير بالاعتماد على مدى ولائه لهذه الجهة أو تلك، بل يكون وفق خبرته وقدرته على تمثيل العراق في الخارج".
وكان مغردون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لدبلوماسية عراقية تتحدث عن عملها في "جمهورية إسطنبول".
وتضمن الفيديو تصريحا لهذه الدبلوماسية التي قالت: "أنا دكتورة زينب مسؤولة، مديرة، يعني ملف المؤتمرات والعلاقات الثنائية بالقنصلية العراقية في جمهورية إسطنبول"، خلال محاولتها تعريف نفسها، في مقابلة تلفزيونية.
وبحسب المقطع المصور، فإن الدبلوماسية العراقية ظهرت خلال تصريح لإحدى وسائل الإعلام وهي تتحدث عن وظيفتها في السفارة العراقية لدى تركيا بذكر اسمها فقط، وأنها تشغل مهام تنظيم المؤتمرات.
(#حق_الرد_مكفول_للجميع)
تحرير: أ.غ