بغداد اليوم-متابعة
يتفق الباحثون وخبراء الاقتصاد، على أن الموازنة المقبلة 2023، موازنة "خطيرة"، خصوصًا مع الارقام المتداولة حول حجمها ومقدار الانفاق فيها ولاسيما الشق التشغيلي من الانفاق، الذي ارتفع بشكل كبير مما سيؤدي لانتاج موازنة هي الأضخم بتاريخ العراق.
الباحث الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، يقول إن "حجم الموازنة المتداول من خلال بعض التسريبات يؤكد وجود موازنة ضخمة قد تكون هي الأعلى بتاريخ العراق قد تتجاوز حاجز الـ 200 تريليون دينار".
وأضاف التميمي، في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، أن "الجانب التشغيلي من الموازنة سيزيد عن 80 تريليون دينار وصولاً إلى أكثر من 100 تريليون دينار، وهو مبلغ كبير جداً، عادة ما تكون تلك الموازنات التشغيلية حاكمة في الإنفاق الحكومي، وأن يكون سعر النفط بـ 57 دولاراً لكلّ برميل كحد أدنى لتمكين الحكومة من توفير تلك الموازنات".
وأوضح الباحث الاقتصادي أنّ "صاحب القرار في العراق لا يدرك حجم التأثيرات الاقتصادية العرضية للموازنات الضخمة التي قد تساهم في زيادة التضخم بالأسعار بشكل أو بآخر".
وتوقع التميمي تعطل تنفيذ الموازنة خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الأزمة لعدة أشهر قادمة، وأنّ المعالجات تستوجب وقتاً إضافياً، مما يدفع البنك المركزي نحو طباعة المزيد من العملة المحلية خلال الفترة القادمة، لتعزيز حسابات الحكومة، وهو إجراء لا يخلو من المخاطرة.
ولفت إلى أنّ الحكومة ستعتمد في الموازنة على سعر الصرف الثابت بقيمة 1460 ديناراً لكلّ دولار، وقد تفترض الحكومة سعر نفط بين 60 - 70 دولاراً لكلّ برميل، وهو سعر تخميني مبني على الحدود الدنيا للتوقعات السعرية للنفط.
من جانبها، أكدت الاقتصادية العراقية، سلام سميسم، أن الموازنة الاتحادية المرتقبة تواجه العديد من التحديات، أهمها، عدم استقرار سعر صرف الدولار الذي يؤثر على طبيعة تقييم الموازنة.
وأضافت سميسم، أن من بين التحديات مشكلة حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة، وأن هذا التحدي يخضع لعوامل سياسية، فضلاً عن أن البنك الدولي ألزم العراق باحتساب سعر برميل النفط بـ 64 دولارا.
وأكدت سميسم أن جميع هذه التحديات يتم حلها من خلال الاتفاق السياسي وليس الاقتصادي، إلا أن القفزة المرتقبة للإنفاق على الرواتب تزيد العبء على الموازنة وتزيد حجم الترهل الوظيفي.
وشددت على أن الموازنة لم تختلف من ناحية صياغتها عن السنوات الماضية، لأنها تمضي بنفس المشاكل والاختلالات، من خلال الإنفاق على الأمن والدفاع، فضلاً عن أكثر الرواتب والنثريات الجانبية.
ولفتت سميسم، إلى أن الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 لا تحمل في طياتها أي جانب يؤدي إلى التطور التنموي والاستثماري، مع عدم وجود تخطيط صحيح وانتشار الفساد على أفق واسع.