بغداد اليوم - متابعة
نشرت صحيفة "الفايننشال تايمز"، اليوم الأربعاء، تقريرا عن الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل ضد الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقالت الصحيفة في تقرير لمراسلها في تل أبيب جيمس شوتر، إن "الليبراليين الإسرائيليين خرجوا للتعبير عن قلقهم من أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل، ووجود وجوه معادية للعرب والمثليين والمرأة".
وأضاف التقرير، أن "المتظاهرين عبروا عن غضبهم من خطة الإصلاح القضائي، وما يرون أنه خطاب يميني متطرف مقلق من ائتلاف نتنياه".
وأشار الى أن "الإسرائيليين الليبراليين توافدوا على تل أبيب السبت الماضي، للاحتجاج على الحكومة الجديدة المتشددة في البلاد، نظرا لوجود أخبار سيئة طوال الشهرين الماضيين".
وقالت الصحيفة إن "ائتلاف نتنياهو منذ فوزه في الانتخابات أواخر العام الماضي، أتى بمتطرف قومي مدان سابقا بالتحريض على العنصرية مسؤولا عن الشرطة، كما عين رجلا مدان العام الماضي بتهمة الاحتيال الضريبي في منصب وزير الداخلية".
وتابع التقرير "كما أطلق الائتلاف هذا الشهر مبادرته الأكثر إثارة للجدل حتى الآن، لتقليص سلطات القضاء بشكل جذري، والتي لها تداعيات عميقة على طبيعة الدولة الإسرائيلية".
وعبر متظاهر عن قلقه من اختطاف إسرائيل من جانب اليمين، ورفع لافتة كتب عليها "نتنياهو، توقف عن تدمير الديمقراطية!"، وفقا للصحيفة.
وكان الدافع الرئيسي لاحتجاج 80 ألف شخص، هو خطط الإدارة الجديدة نحو القضاء، والتي يقول منتقدوها إنها ستوجه ضربة قاتلة إلى الضوابط الضعيفة نسبيا بالفعل وإلى التوازنات على الحكومات الإسرائيلية.
وأوضح التقرير ان "المظاهرة جاءت بعد أسبوع من الخطاب السياسي المشحون للغاية، حين دعا رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، السياسيين إلى تهدئة لغتهم، وذلك ردا على دعوة أحد نواب الائتلاف الحكومي إلى اعتقال رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، وثلاثة شخصيات معارضة أخرى انتقدوا الإصلاح القضائي للحكومة وطالبوا الجمهور بالمقاومة".
وتبين الصحيفة انه "لطالما سعت الأحزاب اليمينية في إسرائيل إلى كبح جماح سلطات القضاة، بحجة أن المحكمة العليا في البلاد قد تقوم بصلاحيات لم تُمنح رسميا أبدا واستخدمتها لدفع أجندة يسارية حزبية".
وتوضح انه "بالنسبة للعديد من المتظاهرين في تل أبيب، فإن التغييرات، التي ستمنح الحكومة وحلفاءها السيطرة على تعيين القضاة والسماح للأغلبية البسيطة في البرلمان بتجاوز قرارات المحكمة العليا لإلغاء القوانين، تمثل محاولة لنزع السيطرة الرئيسة على الإجراءات الحكومية".
تحرير: أ. غ