بغداد اليوم- ترجمة
كشفت شبكة الاجينسي فرانس برس، اليوم الاحد، الأسباب التي تقف خلف ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق خلال الأيام الماضية، واصفةً إياها بــ "الحقيقية".
وبينت الوكالة بحسب تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، أن "الانباء التي تحدثت عن وجود "عقوبات أمريكية" ضد العراق ومنع من وصوله الى الاحتياطي الخاص به من الدولار، غير دقيقة"، مبينة أنه "نقلا عن الخبير الاقتصادي احمد الطبقجي، ان الأسباب الحقيقية تعود الى تطبيق نظام سويفت في العراق".
وأوضحت أن "تطبيق نظام سويفت الدولي للتعاملات والتحويلات المالية عن بعد يتطلب فرض شروط على البنوك والمصارف في الدول التي تدخل ضمن النظام، ومنذ منتصف نوفمبر الماضي، دخل العراق نظام سويفت الدولي".
وبحسب الوكالة، أكد الطبقجي أن "المشاركة في النظام العالمي لنقل العملات يتطلب الانصياع لمجموعة من القوانين الضامنة لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب وتطبيق العقوبات الدولية مثل تلك المفروضة على إيران وروسيا".
وتابع "الحقيقة ان تلك القوانين والمتطلبات مثلت صدمة على معظم المصارف والبنوك العراقية لكونها غير معتادة على التعامل مع هذا النظام".
من جهته، أكد المستشار الاقتصادي لمكتب رئيس الوزراء مظهر صالح، للوكالة أنه "على المصارف العراقية تسجيل طلبات تحويل الدولار من الاحتياطي الأمريكي الى خزائنها من خلال موقع منصة الكترونية، الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يقوم بالتحقق من تلك الطلبات ضمن نظام سويفت الدولي قبل الموافقة عليها، وفي حال وجود شكوك بالوجهة التي تذهب اليها الأموال او عدم دقة في ملئ بيانات الطلبات، فان الطلب يتعرض للإلغاء".
وأوضح أن "طلبات البنوك والمصارف العراقية للحصول على الدولار الأمريكي عبر نظام سويفت، ومنذ تطبيقه منتصف نوفمبر الماضي، تعرضت 80% منها للرفض بسبب الشكوك في وجهتها وعدم الدقة في تقديم البيانات المطلوبة عبر نظام سويفت".
وتابعت الوكالة أن "عدم قدرة المصارف والبنوك العراقية على استخدام نظام سويفت الدولي والرفض العالي من الخزانة الامريكية لتجهيز الدولار، أدى الى تراجع الخزين المحلي من العملة الأجنبية، مسببا الازمة الحالية، التي أكد البنك المركزي العراقي انها "مؤقتة كليا" وسيتم التوصل الى حلول قريبة".
وأشارت الوكالة الى "وجود قلق محلي كبير من التضخم الذي بات يصيب الدينار العراقي نتيجة لعدم قدرة المصارف على تطبيق نظام التبادل بالعملات الدولي سويفت"، مشددةً، على ان "اهم مصادر قلق المختصين، هي انخفاض القدرة الشرائية للمواطن بسبب أسعار الصرف".
تحرير: أ.ق