بغداد اليوم -
دعا نواب عن تحالف السيادة، اليوم السبت، حكومة محمد شياع السوداني، الى الاسراع بتشريع قانون العفو العام.
وقال النائب عن تحالف السيادة عبد الكريم عبطان في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب التحالف، تابعته (بغداد اليوم)، إنه "لقد تشكلت الحكومة على اساس اتفاق سياسي يتضمن عددا من الفقرات التي تخص جمهور تحالف السيادة ، وفي مقدمتها اصدار قانون العفو العام وفق مدد زمنية محددة".
وبين عبطان: " نحن في بداية فصل تشريعي جديد، ومضى على تشكيل الحكومة فترة غير قصيرة، لكن لم نلمس جدية في تنفيذ البرنامج الحكومي المتفق عليه حتى الان، ما يجعلنا نشكك بجدية تنفيذ ماتم الاتفاق عليه".
وأضاف النائب عن تحالف السيادة انه "قبل ايام اصدرت جنايات الرصافة حكما بالسجن 10 سنوات بحق مخبر سري كاذب، وهذا يؤكد ما نتحدث عنه طيلة السنين الماضية بوجود الاف الابرياء في السجون نتيجة وشاية المخبر السري سيء الصيت"، مؤكدا أنه "لهذا نجدد المطالبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالايفاء بالتزاماته التي حددها في برنامجه الحكومي".
وفي تشرين الاول الماضي 2022، اعلنت اللجنة القانونية النيابية، عزمها تعديل قانون العفو العام، الذي أقرّ عام 2016.
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي إنّ "هناك مقترحا لتعديل قانون العفو العام، وإعادة النظر بصيغته التي هو عليها"، مبيّناً أنّ "اللجنة القانونية وظيفتها دراسة القانون وتقديمه إلى رئاسة البرلمان، وأنّ إدراج القانون ومناقشته وطرحه على جدول الأعمال من صلاحيات رئيس البرلمان ونائبيه".
وأشار إلى أنّ "اللجنة لديها 120 قانوناً مرحّلاً من الدورات السابقة، وهي بحاجة إلى وقت لترتيب أوراق تلك المشاريع"، مؤكداً أنّ "قانون العفو العام بحاجة إلى اجتماعات واتصالات مع الجهات القضائية ومجلس القضاء الأعلى لبحث الوقائع السابقة والأبعاد، للوصول إلى صيغة قابلة للتطبيق".
وكانت القوى السنية قد تبنت، في حملاتها الانتخابية الأخيرة، مراجعة ملفات عشرات آلاف المعتقلين، لا سيما ممن أدينوا وفقاً لوشايات "المخبر السري"، أو بانتزاع الاعترافات منهم بالقوة، وهي الفترة المحصورة بين عامي 2006 و2014.