بغداد اليوم -بغداد
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثانية برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، فيما أصدر قرارات "مهمة".
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتياديةالثانية لمجلس الوزراء، التي بحثت في مجمل الأوضاع العامة والقضايا والقرارات المعروضة على جدول الأعمال، إذ شهدت مناقشة ارتفاعسعر صرف الدولار، وتأثيراته في السوق، وعلى مشتريات المواطنين من الأسواق المحلية، وما يتطلبه من إجراءات لمعالجة ذلك ودعم العملةالوطنية، حيث أقرّ المجلس الإجراءات التالية:
1- إلزام الجهات الحكومية كافة ببيع جميع السلع والخدمات داخل العراق بالدينار وبسعر البنك المركزي والبالغ (1470) ديناراً للدولارالواحد.
2- يشمل ما جاء في فقرة (1) أعلاه مبيعات السلع والخدمات من القطاع الخاص، وخاصة مكاتب الخطوط الجوية الوطنية والأجنبيةوالوكالات التجارية وشركات الاتصالات والإنترنت ومبيعات المجمعات السكنية الاستثمارية، والتأكيد أن تكون أسعار السلع والخدماتبالدينار العراقي على سعر البنك المركزي.
3- يقوم البنك المركزي ببيع الدولار للجهات المذكورة في الفقرة (2) بالسعر المقرر من البنك المركزي بسعر (1460) ديناراً للدولار للحوالات،و (1455) ديناراً للدولار لتغطية الاعتمادات المستندية، بعد التعهد بالبيع بالدينار العراقي، ويعلن ذلك في المواقع الرسمية للجهات المعنيةعلى منافذ البيع.
4- يصدر البنك المركزي العراقي آلية سهلة وخلال أسبوع واحد من تاريخ القرار يتمكن من خلالها القطاع الخاص المذكور بالفقرتين (2،و3) آنفاً الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، كما يقوم البنك بتأمين حوالات القطاع الخاص إلى خارج العراق وبالسعر الرسمي لتغطيةالتزاماتهم الخارجية.
كما واصل مجلس الوزراء، وفق البيان، "مناقشة ملف تثبيت المتعاقدين في وزارات الدولة كافة، ووافق على استحداث وزارة المالية العناويـنوالدرجـات الوظيفية في ضمن موازنة الدوائـر والتشكيلات، لتثبيت المتعاقــدين قبـل 2 تشرين الثاني 2019، على الملاك الدائم، من ضمنالنفقات التشغيلية أو التخطيطيـة لكـل تشكيـل".
وفي السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء قيام وزارة المالية بتحويل (1000) باحث اجتماعي إلى متعاقدين وفقاً لقراري مجلس الوزراء (315،337 لسنة 2019)، مع إضافة فرق التخصيص المالي لهم بجداول خاصة.
وفي إطار دعم الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالي، ومعالجة مشكلة المياه القائمة، فقد وافق مجلس الوزراء على إقرار توصيات اجتماعاللجنة الدائمة المشتركة بين (وزارتي الزراعة، والموارد المائية) المنعقد بتأريخ 30 تشرين الثاني 2022، بشأن إضافة الفقرتين في أدناه إلىتوصيات اللجنة المعنية بإعـداد دراسـة واضـحة بشأن الخطة الزراعية الشتوية لهذا الموسم، والتركيز على استخدام المياه الجوفية في المناطقالواعدة في المحافظات جميعها التي أقرها مجلس الوزراء بموجب قراره (284 لسنة 2022) بحسب الآتي:
1. إضافة مساحة ( مليون دونم ) لتصبح المساحة الكلية المزروعة على المياه السطحية (2,500,000) دونم، فقط مليونان ونصف دونم علىأن يتم التركيز على المساحات الزراعيـة للخطـة الشتوية على صدور الأنهر والجداول والقنوات الرئيسة.
2. تأليف لجان مشتركة من مديريات الموارد المائية، ومديريات الزراعة، واللجان الزراعية والجمعيات الفلاحية بالتنسيق بينها وغرفة العملياتالمؤلفة من قيادة العمليات المشتركة في المحافظات كافة لمتابعة التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الإروائية المقرة بالخطة الزراعية للموسمالشتوي 2022 – 2023 وإزالة التجاوزات، ويتحمل المتجاوزون المسؤولية القانونية جراء تجاوزهم، والوزارتان المذكورتان آنفا غير ملزمتينوغير مسؤولتين في النظر أو الترويج لأي طلبات بخصوص التعويض، في حال حدوث تجاوز على الخطة الزراعية المقرة، وتحديد اجتماعاتنصف شهرية يتم الاتفاق على مواعيدها بالتنسيق بين مديريات الزراعة ومديريات الموارد المائية في المحافظات كافة.
وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في الإسراع بتنفيذ خطط الحكومة في فك الاختناقات المرورية والحد من الزحام المروري فيالعاصمة بغداد، وما تلاها من إجراءات تمثلت برفع عدد من نقاط التفتيش في جانبي الكرخ والرصافة، وفتح عدة طرق وأنفاق داخل المنطقةالخضراء، فقد ناقش مجلس الوزراء الخطة الحكومية الشاملة التي ستنفذها وزارة الاعمار والإسكان لفك الاختناقات المرورية في العاصمةبغداد، حيث وافق المجلس على ما يأتي :
1. تخويل وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صلاحية إجراء التعاقدات بسقف لا يتجاوز 1,500,000,000,000
دينار، فقط ترليون وخمسمائة مليار دينـار للمشروعات المدرجـة ضمن البرنامج الحكومي، بأسلوب الدعوة المباشرة (تصميم/ تنفيذ) وقبولالعرض الوحيد ضمن الكلفة الكلية، على أن تتضمن العقود بنداً ينص على عدم صرف أي مبالغ إلا بعد إقرار الموازنة العامة الاتحاديةلجمهورية العراق للسنة المالية/ 2023، وتمويل الوزارة المذكورة آنفا المبالغ المطلوبة وبضمنها التعاقد مع جهة استشارية دولية رصينةومرموقة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
2. تقدم الوزارات كافة، والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة الدعم لمشروع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد الذي تنفذه وزارةالإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
3. تأليف لجان في كل موقع لمعالجة التعارضات التي تواجه التنفيذ تتكون من وزارات (النفط، والثقافة، والكهرباء، والاتصالات، والنقل،والمالية، والتخطيط) وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغـداد، وتخـول اللجـان صـلاحية تنفيذ أوامر الغيار وتضاف كلفها الى كلفة المشروع.
4. تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والجهات العامة المالكة للأراضي أو صاحبة التخصيص، صلاحية تنفيذالمشروعات موضوع البحث في ضمن الأراضي المملوكة أو المخصصة لتلك الجهات، على أن يتم الاستملاك أو تغيير جهة التخصيص.
وبهدف تنفيذ ما ورد في المنهاج الوزاري، وما تضمنه البرنامج الحكومي في ما يتعلق بمحور السكن، وتقديم التسهيلات اللازمة بشأن ذلك،فقد أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
إقرار محضر الاجتماع التشاوري المنعقد بتاريخ 29 تشرين الثاني 2022 بشأن الأراضي التابعة إلى وزارة المالية والمجمعات المخصصةلبناء مجمعات سكنية، والفقرة (ثالثا) من توصيات الاجتماع رقـم (17) للمجلس الوطني للإسكان، بحسب الآتي:
• الأراضي العائدة إلى وزارة المالية
- استنادا إلى أحكام المادة (1/7) من قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية (3 لسنة 1960) المعدل، تنقل ملكية الأراضي العائدة الىوزارة المالية والمخصصة سابقا من الوزارة آنفا أصوليا بدون بـدل، الى دائرة الإسكان، إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلدياتوالأشغال العامة، المشيد عليها مجمعات سكنية عامة أو في طور التشييد على وفق القرار التشريعي (39 لسنة 2001).
• الأراضي العائدة إلى