بغداد اليوم - بغداد
اصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، امرا بإنهاء تكليف رئيس هيئة التقاعد الوطنية.
وذكر بيان لمكتب السوداني، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على توصيات لجنة تحقيقية من ديوان الرقابة المالية، ونتيجةً للخروقات القانونية والمالية والإدارية التي رافقت عمل هيئة التقاعد الوطنية، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أمراً بإنهاء تكليف إياد محمود هادي الجبوري، من مهام رئاسة هيئة التقاعد الوطنية، وتعيين ماهر حسين رشيد بدلاً منه".
ووجّه، السوداني، وفقا للبيان، الرئيس الجديد للهيئة بـ "العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملات المتقاعدين، وأتمتتها إلكترونياً"، كما وجه "بتهيئة مبنى يليق بالهيئة ويوازي ما قدّمته شريحة المتقاعدين من خدمة وظيفية سابقة، وتيسير مراجعات المواطنين وقضاء احتياجاتهم".
ومطلع تموز 2020، أقالت وزارة المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي رئيس هيئة التقاعد الوطنية أحمد عبد الجليل حسين وعينت اياد محمود هادي بديلاً عنه.
وجاء قرار اقالة عبد الجليل، استنادا الى أمر وزاري صادر عن وزير المالية السابق علي علاوي، كما وتضمن القرار نقل خدمات اياد محمود هادي الموظف بعنوان معاون مدير والمكلف بتمشية أعمال مصرف الرشيد من ملاك مصرف الرافدين إلى هيئة التقاعد الوطنية (بدون الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي) ويكلف برئاسة الهيئة المذكورة.
وفي شهر آب 2021، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن مصادقة محكمة التمييز الاتحاديَّة على قرار الحكم الصادر بالسجن حضورياً بحقِّ رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّـة السابق؛ عن جريمة الإخلال بواجباته الوظيفيَّـة.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان إلى أنَّ "المدان الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة السابق، قام بأخذ مبالغ ماليَّةٍ وهدايا ورواتب شهريَّـةٍ من المُتَّهم المُفرَّقة قضيَّـته صاحب الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) مقابل إخلاله بواجبات وظيفته".
وأضافت الدائرة إنَّ "الهيئة الجزائيَّة الثانية في محكمة التمييز الاتحاديَّة، التي نظرت القضيَّة؛ لعدم قناعة المُدان وطعنه بالقرار الذي أصدرته محكمة جنايات الفساد المركزيَّة، وجدت بعد التدقيق والمُداولة، أنَّ القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات الفساد المركزيَّة كافة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً، بعد أن اعتمدت الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومُحاكمةً، والتي تعزَّزت باعتراف المُتَّهم وأقوال المُتَّهم الآخر المُفرَّقة قضيَّـته، فضلاً عن تقرير هيئة النزاهة".
وأوضحت ، أنَّ "محكمة جنايات الفساد المركزيَّة أصدرت في (25/8/2021) حكماً حضورياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينارٍ بحق المُدان؛ وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983".
لكن بعد ذلك، اصدرت هيئة النزاهة في شهر كانون الاول 2022، بيانا قالت فيه إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا بالحبس (سنة و9 أشهر) بحق المدانين رئيس هيئة التقاعد الوطنية سابقا ومدير الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) بعد إعادة محاكمتهما عن تهمة تقاضي المدان الأول رشوة من المدان الثاني؛ لقاء تسهيل أعمال شركة (كي كارد) لدى هيئة التقاعد الوطنية، مبينة أن قرار الحكم الذي صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) تضمن فرض غرامةٍ قدرها (10,000,000) ملايين دينارٍ على كل منهما".
وأضافت الدائرة، أن "محكمة التمييز الاتحادية – الهيئة الجزائية الثانية وافقت على طلب المدانين بإعادة المحاكمة بعد أن وجدته مستوفيا للشروط القانونية؛ كونه يستند إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ لظهور وقائع وتقديم مستنداتٍ لم تجر محكمة الموضوع تحقيقاتها بشأنها"، مشيرة إلى "قبول طلب إعادة المحاكمة وإحالة إضبارة الدعوى إلى المحكمة؛ لإجراء المحاكمة مجددا، استنادا إلى أحكام المواد (270/4 و271 و275) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وأوضحت، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية سبق لها أن أصدرت أوائل عام 2021حكما بالسجن لمدة (6) سنواتٍ على رئيس هيئة التقاعد الوطنية سابقا وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، فيما أصدرت حكما بالحبس لمدة (4) سنواتٍ على مدير الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) وفق أحكام المادة (308) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (310) منه".
وأكدت الدائرة أن "الحكمة فرضت غرامة مقدارها (10,000,000) ملايين دينارٍ على كل من المدانين، وفي حالة عدم الدفع حبسهما لمدة (9) أشهرٍ تنفذ بالتعاقب".
تحرير: أ.ف