تشهد عدة مدن أردنية موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب اعتراضا على ارتفاع أسعار المحروقات، ما تسبب في مقتل رجل أمن وإصابة اثنين آخرين، وسط مخاوف من اتساع رقعة التظاهرات، فيما يشير خبراء إلى "ضرورة خفض التصعيد ووضع حلول عاجلة لتجنب "سيناريوهات قاتمة".
بغداد اليوم- متابعة
هددت سلطات الأمن الأردنية، الجمعة، باستخدام القوة و"الضرب بيد من حديد" ضد مثيري أعمال العنف على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وأدت لمقتل ضابط شرطة، مؤكدة في الوقت ذاته دعم سبل الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، كما أوضحت الحكومة أسباب تعليق الأمن العام تطبيق تيك توك.
وقال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، ومدير الأمن العام، عبيد الله المعايطة، إن الحكومة "ستستخدم القوة المناسبة للتعامل مع الخروج عن القانون وأعمال العنف".
وأضاف الفراية أن هذه الإجراءات ستتخذ فقط "ضد من يستخدم العنف ويروع المواطنين ويخرب الممتلكات الخاصة والعامة ويستهدف قوات الأمن".
وأشار الفراية إلى أن "الأيام الماضية شهدت تطورا كبيرا في أعمال العنف، شملت إضرام النار بمؤسسات حكومية وخاصة في معان ومناطق أخرى".
وشدد الوزير الأردني على أن مقتل الضابط الأردني لن يمر من دون عقوبة وأن الأجهزة الأمنية تبذل جهدا كبيرا لاعتقال الجاني.
وقال أيضا إن المناطق التي تشهد أعمال عنف ستشهد "إجراءات مشددة وتعزيزا لقوات الأمن"، مبينا أنه "لن يسمح لأي شخص أن يستغل الاحتجاجات والإضرار بالممتلكات العامة والذهاب لحالة من عدم الأمن".
وتابع أن الحكومة ملتزمة باحترام حرية التعبير على أن "لا تختلط بالعنف"، داعيا المواطنين إلى فصل الاحتجاجات السلمية عن أعمال العنف والابتعاد عن المناطق التي تشهد "أعمالا كتلك".
بدوره هدد مدير الأمن العام، المعايطة، بـ"الضرب بيد من حديد ضد كل من يخل بالأمن العام"، متعهدا في الوقت ذاته بالحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
وقال المعايطة: "عندما تخرج المظاهر السلمية عن الأمن، فإن قوات الأمن الأردنية ستضطر للتدخل من أجل إعادة الوضع لطبيعته".
وأضاف أن "الاحتجاجات انحرفت عن مسارها في اليوم الثالث من خلال إلحاق الضرر بالممتلكات العامة وتعطيل حياة المواطنين وحتى استخدام العيارات النارية باتجاه الشرطة بشكل مباشر".
وكشف أن حصيلة الضحايا في صفوف قوات الأمن الأردنية من جراء أعمال العنف بلغت قتيلا واحدا و49 إصابة من ضباط وأفراد الأمن العام، بالإضافة لتضرر 70 آلية تابعة لقوات الأمن ونحو 90 سيارة لمدنيين.
من جهته وصف وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول مقتل الضابط الأردني بأنه "حالة رفع سلاح ضد الدولة".
وعلق الشبول على قرار السلطات حظر منصة "تيك توك" بالقول إنها "نشرت كما كبيرا من الفيديوهات المزورة المحرضة على القتل والفوضى"، مؤكدا أن السلطات ستراقب أيضا باقي وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الأردنية أعلنت في وقت سابق، الجمعة، إيقاف منصة "تيك توك" عن العمل مؤقتا داخل البلاد "بعد إساءة استخدامها وعدم تعاملها مع منشورات تحرض على العنف ودعوات الفوضى".
وقالت الوحدة في بيان إن "الأجهزة المختصة ستحيل أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء".
ويأتي ذلك بعد تصاعد التوتر في معان وعدة مدن، خاصة في جنوب الأردن، نتيجة إضرابات متفرقة نفذها سائقو الشاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وللمطالبة بخفض أسعار وقود الديزل.
ونقلت رويترز عن شهود عيان ومصادر أمنية أن أردنيين نظموا اعتصامات، الجمعة، فيما دعا نشطاء لمزيد من الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود، وذلك غداة يوم من أعمال شغب شهدتها معان وأسفرت عن مقتل ضابط شرطة.
وأوضحت السلطات أن نائب مدير شرطة محافظة معان، العقيد عبدالرزاق الدلابيح، لقى حتفه الليلة الماضية برصاصة أطلقها مجهول عندما دخلت قوات من الأمن أحد أحياء المدينة للتعامل مع أعمال شغب. وذكر شهود عيان أن شبابا هاجموا مبان حكومية في المدينة.
ونشرت مديرية الأمن العام صورا لتشييع جثمان الدلابيح.
ورغم الهدوء العام في الشوارع، الجمعة، خرجت احتجاجات متفرقة وشارك البعض في اعتصام أمام مسجد رئيسي في معان ومسجد في العاصمة، عمان، بعد صلاة الجمعة، فيما دعا نشطاء إلى مزيد من المظاهرات.
وطاردت شرطة مكافحة الشغب خلال الليل عشرات الشباب الذين ألقوا حجارة في كل من عمان والزرقاء وإربد وغيرها.
وقال رواد الإنترنت ونشطاء إن خدمات الإنترنت تشهد تباطؤا في عدة مناطق، مما أدى إلى تعطيل منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها النشطاء لنشر لقطات من الاشتباكات مع الشرطة.
ووعدت الحكومة بالنظر في مطالب سائقي الشاحنات، لكنها تقول إنها تحملت بالفعل أكثر من 500 مليون دينار (700 مليون دولار) للحد من ارتفاع أسعار الوقود هذا العام ولا يمكنها فعل المزيد إذا أرادت تجنب انتهاك اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقدمت الحكومة بعض الحلول بينها زيادة أجور الشحن، وتوزيع مبالغ مالية كدعم للأسر الأكثر تضررا، لكن يبدو أنها لم تكن مرضية بشكل كاف للمضربين.
ويباع ليتر البنزين أوكتان 90 بـ920 فلسا (نحو دولار ونصف) وأوكتان 95 بـ1170 فلسا (1,6 دولار)، أما ليتر الديزل أو السولار فثمنه 895 فلسا (1,3 دولار) والكاز 860 فلسا (1,2 دولار).