بغداد اليوم- بغداد
بعيداً عن البرامج العملية والتنافس الشريف، وبعيداً عن المروءة واخلاق الفرسان في العداوة، وبأسلوب فتح النار والتسقيط والاستهداف بكل الوسائل المتاحة، وفق الميكافيلية "الغاية تبرر الوسيلة"، هكذا تدار الصراعات بين القوى السياسية، بتبادل الاتهامات وبالادعاءات الخاوية في بعض الأحيان.
تطل على العراقيين بين فترة وأخرى تصريحات ومواقف من راس هرم السلطة، تتحدث عن مكافحة الفساد واليات مكافحته وعن سوء الخدمات والمشاكل التي تعاني منها البلاد، ويبدو المتحدثين على انهم قوى معارضة في حين هم يتسيدون اعلى سلطة في البلد، بحسب مراقبين.
محللون سياسيون رأوا ان هناك شخصيات تقمصت شخصية القائد الضرورة بكل فسادها وتسلطها وصفاتها السيئة، استقوت وتمكنت على حساب معاناة وويلات أبناء جلدتهم، واستحكمت وتحكمت بمقدراتهم وأموالهم وقوتهم، مشيرين الى ان "تلك الشخصيات النموذج السيء الذي عاث في البلاد فسادا كونها استخدمت السطوة لزيادة أوجاع الناس".
وابدوا استغرابهم من ان يتحدث رأس هرم السلطة بحديث المعارضة، عادين إياه افلاسا سياسيا وعدم قدرة على قيادة المرحلة وتقديم أداء بحجم المنصب"، مشيرين الى ان "استخدام أسلوب القمع والسيطرة والهيمنة على القرار غير مقبول في ظل النظام الديمقراطي"فيما بينوا ان "مكافحة الفساد بكل انواعه لا تتم عبر تصريحات وشعارات وانما يجب ان تبدأ تلك الشخصيات بالملفات التي تورطوا بها".
تفتح من جديد ملفات لقوى سياسية تعتقد أنها اغلقتها بشراء الذمم، في حين لا يمكن السكوت عن الذي يقامر بحياة الشعب او أن تمر أفعاله المريبة دون أن يكون هناك مراقب ومحاسب، فقد استخدمت تلك الشخصيات مناصبها لمنافع شخصية وتسلط على رقاب الناس بفساد.
وكان النائب السابق حامد المطلك، قد أكد في تصريح صحفي أن "هناك شخصيات سيطرت على المناطق الغربية”، مشيرا الى أن "هناك فسادا كبيرا في تلك المحافظات ويجب معالجته"، مشددا على أن "الدولة يجب أن تتحرك لبيان المتورط بتلك الملفات ".
يشار الى أن دعوات سياسية كانت قد طالبت بالتحقيق في عائدية الأموال التي أنفقت لبناء القصور لمسؤولين في محافظة الأنبار بعد الفيديوهات التي تم تناقلها في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى مراقبون للشأن السياسي أن الكثير من القوانين التي تراقب وتحاسب المسؤولين الذين تتضخم أموالهم معطلة ولا تطبق على الزعامات، لاعتبارات سياسية، في حين لو تم التحقيق بها لكشفت عشرات ملفات الفساد.