بغداد اليوم - بغداد
اكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة، استمرار العمل على تعيين المشمولين بقانوني 67 و59 من شريحة الأوائل وحملة الشهادات العليا وفق الاجراءات القانونية .
وبين المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "استنادا لما جاء في توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 35 والخاص بقانون الأمن الغذائي وما نص عليه من فقرات خاصة بتعيين المشمولين بقانوني 67 و 59 من شريحة الأوائل وحملة الشهادات العليا ، يوضح مجلسنا أن تنفيذ القانون أعلاه غير مرهون بانتهاء السنة المالية وأنه سار حتى بعد13/12/2022 وهذا ما يؤيده كتاب وزارة المالية ذي العدد 64621 في8/12/2022 ، كما يبين الكتاب إمكانية تنفيذه من قبل مجلس الخدمة العامة الاتحادي حتى بعد انتهاء السنة المالية".
وتابع "ووفقا لما سبق، يؤكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن عمله في هذا السياق يجري ضمن سياقات أصولية وقانونية ولا يمكن أن يخضع هذا العمل لأي ظروف خارج إطار القوانين والتعليمات "، مشيرا الى ان "المجلس بين ولأكثر من مناسبة عبر بياناته السابقة وعبر الإعلام المباشر واللقاءات التلفزيونية ولقاءاته المستمرة بممثلي شريحة الأوائل وحملة الشهادات العليا أن تنفيذ القانون لا يتوقف عند سنة 2022 وإن تأخر إطلاق الاستمارة الخاصة بتوظيف المشمولين بقانوني67 و 59 يعود لعدم استكمال الدرجات من وزارة المالية وإرسالها ولا تعرقله أية مبررات أخرى إطلاقاً، ولأن المجلس ملتزم بالسياقات الإدارية التنظيمية وفقا للالتزامات القانونية وللمعايير المهنية اقتضى أن تكون اجراءات اطلاق استمارة توظيف الأوائل وحملة الشهادات العليا مُحكمة ومتكاملة بما تضمن عدم التأثر بأية ضغوط خارجية، كما أنها ستتم وفقا لاستراتيجية مغايرة وضامنة لتحقيق العدالة".
واضاف "نهيب بكل أبنائنا وعوائلهم الكرام بعدم الانجرار وراء ما يثار من تكهنات حول استمارة توظيف المشمولين بقانوني 67 و 59 من الأوائل وحملة الشهادات العليا وسلك الطرق القانونية الطبيعية في حال استشعروا أي خلل في عمل المجلس وأن يكون التعامل مع هكذا ملفات حساسة وفقا لمعطيات واقعية رسمية لا وفقاً لإثارات لا أساس لها من الوجود أوالصحة لأن حقوق أبنائنا أمانة، يقتضي الالتزام القانوني والواجب الأخلاقي أن نمنحها بكل شفافية ووضوح ".
واكمل بالقول " لذا نُطَمئن أبناءنا وعوائلهم الكرام بأن الفيصل الوحيد في كل التعيينات هو القانون والاستحقاق وفق مبدأ النزاهة والشفافية وإن المجلس يسلك النهج المهني القانوني في إدارة هذا الملف، فعمله ينحصر في تقديم خدمة عامة ضمن الضوابط القانونية لكل شرائح الشعب العراقي من المستحقين قانونا، لذا ينفي المجلس نفياً تاماً كل عمل أو فعل أو قول يُنسب له غير عمله هذا كما ينوه مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن التصريحات والبيانات تؤخذ حصراً ممن يمثلون المجلس بصفاتهم القانونية رسمياً والمجلس غير مسؤول عن أية تصريحات أخرى تصدر من غير المخولين بالتصريح ".