بغداد اليوم- متابعة
عقدت قوى مدنية عراقية سبق لها أن قاطعت انتخابات العاشر من تشرين الأول 2021، ومن أبرزها الحزب الشيوعي العراقي، سلسلة اجتماعات مختلفة خلال الأسابيع الماضية، و أفضت إلى أهمية التحضير المبكر للانتخابات المقبلة بغض النظر عن موعد إجرائها.
وتمكنت (بغداد اليوم) من الحصول على معلومات من داخل الاجتماعات التي عقدت في بغداد والناصرية والنجف والكوت وبابل، تُفيد بأن "هذه القوى اتفقت على أن لا تكون التظاهرات سلاح المدنيين الوحيد في مواجهة القوى التقليدية الحالية الممسكة بزمام السلطة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003".
وأوضح ناشطون مدنيون بارزون، أن "التحضير للانتخابات المقبلة سيبدأ منذ الآن، و لم يحسم القرار بعد بالدخول في جبهة واحدة تمثّل جميع القوى والتيارات والحركات المدنية والعلمانية في عموم المدن العراقية، أو ضمن قوائم متعددة وتتحد لاحقاً داخل البرلمان".
وعزا الناشطون أسباب عدم حسم ذلك هو انتظار معرفة قانون الانتخابات الجديد وطريقة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأشار تحالف "قوى التغيير الديمقراطية"، في بيان الأسبوع الماضي، واطلعت عليه (بغداد اليوم) عقب اجتماع له عقد في مبنى الحزب الشيوعي، إلى أن "المنهاج أو البيان الحكومي ثبّت إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة خلال عام من تشكيل الحكومة".
ودعا البيان إلى "ضمان استقلالية مفوضية الانتخابات، لا في مجلسها الأعلى فحسب، بل في جميع مفاصلها الإدارية، بما يجعلها قادرة على إدارة عملية انتخابية نزيهة، وتطبيق قانون الأحزاب".
ويذكر أن مجلس النواب العراقي، صوّت في 27 أكتوبر الماضي، على برنامج العمل الوزاري الذي أعده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. ومن أبرز ما تضمنه ذلك المنهاج:
"إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وتعديل قانون الانتخابات النيابية العامة خلال 3 أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام".
ويتخوف مراقبون من ان يثير هذا التعديل جدلاً بين القوى السياسية، بسبب الخلاف على آلية عد وفرز الأصوات إلكترونياً أو يدوياً، إضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية، ومسألة انتخابات العراقيين في الخارج الذين تم حرمانهم من الاقتراع في الانتخابات الماضية".
وقال عضو تحالف "قوى التغيير الديمقراطية" محمد سليم، في حديث صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "معظم أطراف التحالف تستعد للانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) والبرلمانية المبكرة، لإحداث تغيير في شكل العملية السياسية التي تسيطر عليها حالياً قوى السلاح وتتحكم في مقدراتها".
كما وصف حكومة السوداني بأنها "كانت بمثابة صدمة للقوى المدنية التي كانت تنتظر حكومة من خارج منظومة السلاح والمحاصصة الحاكمة في البلاد، وأثبتت (هذه الحكومة) أن الأحزاب التقليدية تواصل خداع العراقيين بالوعود".
وأشار إلى أنه "لغاية الآن لم تصل القوى في التحالف إلى القرار النهائي بالاشتراك في الانتخابات المبكرة المقبلة، بقائمة واحدة أو بأكثر من قائمة، لكن في جميع الأحوال فإن المشاركة بعد المقاطعة السابقة قد تغيّر معادلة النتائج في المرحلة المقبلة"
و قال عضو حزب "الوعد العراقي" محمود المؤنس، إن "الانتخابات المقبلة ستشهد مشاركة أحزاب مدنية عدة، منها ما هو منضو ضمن تحالف قوى التغيير، وأحزاب أخرى وجدت نفسها قادرة على المواجهة بمفردها ضد الأحزاب التقليدية".
وأكد الأمين العام لحزب "البيت الوطني" حسين الغرابي أن "المشاركة في الانتخابات المبكرة من عدمها مرتبطة بالظروف التي سترافق إجراء الانتخابات وتعديل قانونها، وفي حال استمرت الأحزاب التقليدية في التمسك بمناهج المحاصصة والترويع بحق الناشطين".
ولفت المحلل السياسي عبد الله الركابي، إلى أن "المدنيين والعلمانيين لن يجدوا غير خيار المشاركة في الانتخابات كتحالف موحد، وليس كقوائم انتخابية مشتتة، وان حديث القوى السياسية صاحبة التأثير في الاحتجاجات العراقية عن الانتخابات المبكرة والقانون الانتخابي، يعني تراجعها عن خيار التظاهر والإطاحة بالسوداني عبر الساحات والميادين، وهذا يمنح راحة مؤقتة له".