بغداد اليوم - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن موعد ارسال الموازنة إلى البرلمان لغرض إقرارها.
وقال صالح لـ (بغداد اليوم)، إن "موازنة عام 2023 ستكون قيمتها بين 140 الى 150 تريليون دينار تقريبا"، مشيراً الى أنه "سيكون سعر برميل النفط حوالي 65 دولار كحد تقريبي".
وأوضح أن "تأخير ارسال الموازنة الى البرلمان جاء بسبب ان الحكومة الجديدة أرادت ان تكون بنود الموازنة مقاربة للبرنامج الحكومي الذي اعدهُ رئيس الوزراء وعليهِ فأن عدم إرسالها جاء لتضمينها بنود التنمية التي تريد الحكومة تحقيقها في السنة المقبلة".
وأشار صالح الى أن "دخول البرلمان بعطلة تشريعية لا يعني ان الموازنة سيتم تأخير تمريرها ولا صحة لما يدار من حديث ان شهر نيسان من العام المقبل سيكون موعد تمرير الموازنة فهذا موعد بعيد جداً"، مبينا أن "الحكومة عازمة على ارسال الموازنة في غضون الشهر الحالي او بداية السنة المقبلة".
وتابع القول إن "ارسال الموازنة ضمن التوقيتات التي تضمنها قانون الإدارة المالية مهم جداً لكن تشكيل الحكومة ووضع رؤيتها بهذه الموازنة جعل من موعد إرسالها يتأخر قليلاً".
وفي وقت سابق، أكد مقرر مجلس النواب غريب عسكر، ان البرلمان العراقي سيدخل في عطلته التشريعية لمدة شهر واحد فقط، مبينًا أنه مدد فصله التشريعي لغرض تشريع الموازنة الا ان فترة التمديد تنتهي يوم غد الخميس والموازنة لم تصل.
وقال عسكر، لـ(بغداد اليوم)، إن "البرلمان مدد فصله التشريعي الحالي لمدة شهر واحد من أجل المضي بعملية تشريع بعض القوانين المهمة، وهذا الشهر ينتهي يوم غد الخميس، وبعدها سيدخل البرلمان عطلته التشريعية لمدة (30) يوماً".
وبين أن "مجلس النواب كان ينتظر وصول قانون الموازنة من الحكومة حتى لا يدخل في عطلته، لكن الموازنة حتى اللحظة لم تقر من قبل مجلس الوزراء، ولهذا فأن البرلمان سوف يستلم الموازنة ويباشر بإقرارها بعد انتهاء عطلته التشريعية، التي سيدخل فيها يوم غد الخميس".
ووفق ذلك فأن البرلمان يجب ان يعاود جلساته في السابع من يناير/كانون الثاني المقبل ومن المؤمل ان يتسلم الموازنة بعد هذا الموعد.