بغداد اليوم - بغداد
تحاول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوميا في اوقات الدوام الرسمية استقبال الالاف من المراجعين لتقديم معاملاتهم والكشف عن حالاتهم الانسانية المتطلبة للحصول على رواتب الاعانة الاجتماعية، فيما تواجه الوزارة هذا الزخم الكبير بكل ملاكاتها وعلى مدار الوقت الا أنه فيما يبدو هو عدم كفاية اعدادها لتغطية المعاملات.
وحصلت (بغداد اليوم)، على صور تظهر اصطفاف طوابير طويلة من أهالي ذوي الإعاقة والعاطلين منذ ساعات الصباح الاولى امام مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل تمرير معاملتهم للحصول على مستحقات شهرية تعيلهم لمواجهة صعوبة العيش وانعدام فرص العمل وتعدد حالات المرض والاعاقة بمختلف اشكالها نتيجة الحروب والحوادث، واخرى كالأمراض والاعاقات الولادية.
وذكر بعض المراجعين لـ(بغداد اليوم) أن "أعدادا كبيرة منهم يأتون بشكل يومي الى مبنى وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية ومنذ ساعات الصباح الاولى للوقوف في طوابير طويلة سعيا للوصول الى شباك الموظف المعني بتسلم معاملاتهم"، فيما اشاروا الى أن "الموظفين يؤدون ما عليهم في استقبال جميع المراجعين وانجاز المعاملات ومراعاة الحالات المرضية وكبار السن الذين لا يستطيعون قضاء اوقات طويلة لتقديم طلبات الاعانة او شرح اوضاعهم المعيشية ".
وتابعوا، أن "كوادر الوزارة تقدم الخدمات بشكل جيد، ولكن اعدادها تبدو غير كافية لاستيعاب الزخم الحاصل عليها يوميا"، فيما اشاروا الى "ضرورة زيادة اعداد الملاكات في دوائر الوزارة لتغطية وتقديم الخدمات اللازمة للمراجعين دون حصول الزخم".
ووفقا لما قاله عدد اخر من المراجعين، فهم يناشدون وزير العمل وهيئة الرعاية الاجتماعية عبر (بغداد اليوم)، لوضع حد للزخم الحاصل والمطالبة بتوظيف المزيد من الموظفين لمتابعة طلبات المراجعين.
وفي تصريحات صحفية سابقة، يوضح المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي أنّ "الوزارة تعاني من قلة التخصيصات المالية التي تحول دون شمول عدد أكبر من المواطنين برواتب الرعايا الاجتماعية"، مضيفا أنّ "أكثر من 1.4 مليون عائلة تتلقى إعانات نقدية شهرياً من ضمن نظام الرعاية الاجتماعية، فيما انتهت إجراءات البحث الخاصة بـ300 عائلة أخرى، بالإضافة إلى 97 ألف أسرة أخرى شُملت في البحث من دون أن تدخل النظام".
ولفت العقابي، إلى أنّ "سنوات مرّت منذ ذلك الحين، إلا أنّ الإعانات المالية لم تصل إليها لعدم توافر التخصيصات اللازمة"، مشيرا الى "قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 يشمل الفئات تحت خط الفقر"، فيما بين أنّ "الوزارة بدأت بفئات العاطلين من العمل والأرامل والمطلّقات والأشخاص ذوي الإعاقة والعاجزين، وثمّة فئات أخرى تخضع لقانون الحماية الاجتماعية".
وبحسب بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تراوح رواتب كلّ عائلة ما بين 100 ألف دينار (نحو 70 دولاراً) و225 ألفاً شهرياً (نحو 155 دولاراً).
وفي وقت سابق، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، إن "زيادة مستحقات المشمولين بالرعاية الاجتماعية ستكون على الموازنة العامة للعام 2023 بسبب عدم وجود تخصيصات كافية مع عدم وجود موازنة تشغيلية لعام 2022"، مبيناً أن "مباحثات أجريت مع وزيرة المالية حول آلية تأمين مبلغ الزيادة".
وأضاف، في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، أن "وجبة جديدة من الشمول بالرعاية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها مطلع الشهر المقبل"، مشيرا إلى أن "موازنة العام المقبل ضمنت فيها توسيع الشمول بالرعاية الاجتماعية ولدينا أكثر من مليونين ونصف المليون متقدم سيتم بحث حالاتهم ابتداء من نهاية الشهر الحالي".
وتتضارب الأرقام الرسمية حول نسبة الفقر الحقيقية في العراق، حيث كان تقرير سابق لوزارة التخطيط قد أوضح أنّ "تداعيات أزمة كورونا الوبائية أدت إلى إضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي عدد الفقراء البالغ 11 مليوناً و400 ألف فرد، بعدما كان يُقدَّر قبل الأزمة بنحو 10 ملايين، أي إنّ نسبة الفقر ارتفعت إلى 31.7 في المائة، بعدما كانت 20 في المائة في عام 2018".