بغداد اليوم- بغداد
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم السبت، عن الاتفاق مع وزارة النفط إلايرانية لغرض الاستمرار بتجهيز الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء العراقية في فصل الصيف، مبينا ان طهران وعدت باستمرار التجهيز وفقا لحاجة الصيف.
وقال عبد الغني، لــ(بغداد اليوم)، إن "الاتفاق سيشمل الاستمرار بتجهيزنا بكميات الكهرباء المتفق عليها عند الحاجة"، مبينا أن "وزارة النفط الايرانية وعدت الجانب العراقي بالتجهيز حسب حاجة العراق".
واضاف، أن "الحكومة تريد استمرار توريد الغاز والكهرباء من إيران لبقاء استقرار التجهيز للمواطنين تجهيز ساعات الكهرباء لان العراق لازال بحاجة للاستيراد لذلك الغاز "، مستدركا قوله "لكن العمل جاري على تطوير حقول الغاز فضلا عن تطوير محطات الكهرباء لغرض زيادة طاقات الإنتاج مضيفا ان الحكومة تريد تجهيز المواطن بأفضل كمية من الكهرباء لان هذا هو ابسط استحقاق لهم".
وكشف عبد الغني عن "توجيه دعوة لوزير النفط الإيراني لغرض زيارة العراق بالفترة المقبلة لاستمرار الحوارات بين بغداد وطهران بكل مايتعلق بملفات الطاقة".
ووفق تصريحات سابقة للمتحدث الإعلامي باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، فإن هناك اتفاقات مسبقة مع إيران لتوريد الغاز إلى العراق بنسب مختلفة صيفا وشتاء تتراوح بين 50 و70 مليون متر مكعب يوميا من أجل تشغيل محطات الكهرباء العراقية.
وحول إمكانية استغناء العراق عن استيراد الغاز والطاقة من إيران، استبعد العبادي ذلك في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الربط الخليجي سيوفر نحو 500 ميغاوات من الكهرباء للعراق.
وأوضح أن إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية يبلغ الآن نحو 21 ألفا و145 ميغاوات، والمستورد من الخليج سيكون نحو 500 ميغاوات، في حين أن حجم الحاجة المحلية للكهرباء تربو على 35 ألف ميغاوات.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أبرمت في سبتمبر/أيلول 2019 اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية بطول 300 كيلومتر، مقسمة على مسافتين، 80 كيلومترا داخل العراق و220 كيلومترا داخل دولة الكويت، حيث سيزود المشروع في حال إتمامه العراق بمئات الميغاوات من الطاقة الكهربائية.
ويسعى العراق لاستيراد الكهرباء من تركيا شمالا التي وصل المشروع معها إلى نسب إنجاز كبيرة، إضافة إلى الربط الكهربائي مع الأردن من الغرب.
وتفيد بيانات البنك الدولي بأن العراق يحرق ما يزيد على 17 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب للنفط سنويا، ليحتل المرتبة الثانية بعد روسيا.