بغداد اليوم - كركوك
أبدى النائب التركماني السابق فوزي أكرم ترزي، اليوم الأربعاء، رفضه التلاعب بمصير كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وقال ترزي لـ(بغداد اليوم)، إن "الحديث عن إعادة تفعيل المادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازع عليها، يثير المخاوف من محاولة إعادة القوات الكردية إلى كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها".
وأضاف، أن "التركمان يرفضون أي محاولة للمتاجرة بكركوك، أو إعادة نشر قوات البيشمركة في المدينة، ويجب المحافظة على السلم الاجتماعي والتعايش بين المكونات داخل المدينة، فقوات البيشمركة هي حرس للإقليم فقط".
وتجدر الإشارة الى أن المادة 140 من الدستور العراقي من المواد المختلف عليها بشكل كبير جداً، حيث أن هذه المادة وقفت الاحزاب على صفين تبعاً لها، فقد لاقت موافقةً من الأكراد في حين واجهت رفضاً من التركمان والعرب.
فكان موقف الاكراد من المادة: "لم تجد المادة 140 من الدستور العراقي طريقها للتطبيق تبعاً للتعقيدات المتعددة سواء كانت هذه التعقيدات فنية أو سياسية، وهذه التعقيدات كانت تتمحور بشكل أساسي حول محافظة كركوك، وعلى الرغم من رفض العرب والتركمان لهذه المادة إلا أن موقف الأكراد من المادة 140 من الدستور العراقي كان كالتالي:
-يوافق الأكراد على مضامين المادة 140 من الدستور العراقي.
-حيث يجدون في هذه المادة الحل الأمثل للنزاع بين المركز والاقليم حول المناطق المتنازع عليها.
-كما أنهم يجدون في هذه المادة حلاً مثالياً لمحافظة كركوك والتي تعتبر من المحافظات الغنية بالنفط".
أما العرب والتركمان فكان موقفهم: "هناك تباين كبير في المواقف والآراء المتعلقة بالمادة 140 من الدستور العراقي، حيث وجه العرب والتركمان الكثير من الاعتراضات على محاولات تطبيق هذه المَادة، والسبب وراء هذا الأمر يرجع لكون تطبيقها يعد مخالفة للدستور العراقي، وهذا تبعاً لانتهاء السقف الزمني المحدد للتطبيق، والذي كان في شهر ديسمبر من عام 2017م، كذلك يشتكون من التغيير الديمغرافي الذي حصل بعد عام 2003م والذي كان لحساب الأكراد".