بغداد اليوم- عربي دولي
عيّنت وزارة العدل الأميركية مدعياً متخصصاً بجرائم الحرب، لاجراء تحقيق مستقل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد ثلاثة أيام على إعلان الأخير ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024.
وأعلن وزير العدل ميريك غارلاند، في كلمة متلفزة، أمس الجمعة، أنّه أوكل "هذه المهمة الحساسة جداً" إلى جاك سميث، وهو مدّعٍ في المحكمة الخاصة بكوسوفو يتخذ لاهاي مقراً.
من جهته، اعتبر ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أمس الجمعة، أنّ تعيين مدعٍ عام مستقل للإشراف على تحقيقَيْن بحقه هو أمر "غير عادل" و"مسيّس".
وندّد ترامب بـ"أسوأ تسييس للعدالة" في التاريخ الأميركي، وفق تعبيره، مؤكداً أنّه لن يتعاون مع المحققين.
وقال ترامب في كلمة ألقاها في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا: "إنه أمر مخزٍ، يفعلون ذلك فقط لأنني في طليعة الاستطلاعات".
وأضاف أنّ المدعي المستقل الذي عيّنه وزير العدل "لن يُحقّق بنزاهة"، متابعاً: "هذا الاستغلال الرهيب للسلطة هو الأحدث في سلسلة طويلة من المطاردات السياسية التي بدأت منذ وقت طويل".
وأردف الرئيس الاميركي السابق: "أنا أخضع لهذه التحقيقات، لهذه المهزلة، ولهذه الحيَل منذ اليوم الذي نزلت فيه السلّم الكهربائي لبرج ترامب"، مشدّداً: "لا يمكننا السماح باستمرار هذه الانتهاكات المروّعة".
وقبل يومين، انتقد وزير الدفاع الأميركي السابق، مارك إسبر، ترامب، وقال إنّ " ترامب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس"، بعد إعلان الأخير ترشحه للرئاسة.
وقال إسبر: "أعتقد أنّ ترامب غير مؤهل للمنصب.. هو يضع مصالحه الشخصية قبل مصلحة البلاد".
من جانبه، اعتبر غارلاند أنّ تسمية مستشار خاص يصبّ في المصلحة العامة، لأنّ كلًّا من ترامب وخلفه الديمقراطي جو بايدن أشارا إلى عزمهما على الترشّح في العام 2024. وترامب هو الوحيد الذي أعلن رسمياً ترشّحه في هذه المرحلة.
وأوضح غارلاند أنه "استناداً إلى التطوّرات الأخيرة، بما في ذلك إعلان ترامب ترشّحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة، والنيّة المعلنة لبايدن أن يكون مرشّحاً أيضاً، فقد خلصتُ إلى أنّ من المصلحة العامّة تعيين مدّع خاص".
ويتعلّق التحقيق الأوّل بجهود ترامب لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسيّة لعام 2020، والثاني بإدارته أرشيف البيت الأبيض.
إضافةً إلى ذلك، رفعت المدّعية العامّة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، دعوى مدنيّة ضدّ ترامب وثلاثة من أبنائه، متّهمة إيّاهم بالاحتيال التجاري.
لكنّ دخول ترامب السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض، يجعل توجيه اتّهام إليه مسألة أكثر حساسيّة.
وبعد أن يجمع كلّ العناصر، فإنّ المدعي الخاص "سيُعطي حُكمه المهني بشكل مستقلّ ليُقرّر ما إذا كان ينبغي أن تكون هناك لائحة اتّهام ضدّ ترامب في أحد تلك القضايا"، حسبما قال غارلاند.
وسيكون المدّعي الخاصّ مسؤولاً فقط عن تقديم توصيات، على أن يُترك القرار في هذا الشأن للوزير.
وانطلاق الإجراءات القانونيّة لن يمنع قطب العقارات ترامب من الترشّح للانتخابات، لكنّه سيُلقي بظلال على ترشيحه. وحتّى لو تمّ توجيه اتّهام لترامب، سيبقى بإمكانه الترشّح للرئاسة، إذ إنّ القانون الأميركي لا يمنع أيّ شخص متّهم أو مدان بارتكاب جريمة من الترشّح.
وخضع ترامب عندما كان رئيساً للولايات المتحدة لتحقيق تولّاه المستشار الخاص روبرت مولر، بشأن عرقلة سَير العدالة، والتواطؤ المحتمل مع روسيا في إطار الانتخابات، لكن لم يتمّ توجيه أيّ اتهام ضدّه.
واعتبر محلّلون في واشنطن أنّ إعلان ترامب المبكر ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة يُعدّ "محاولة لدرء أيّ تهم جنائيّة محتملة في حقّه".
وأعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن لم يتلقّ إخطاراً مسبقاً بتعيين وزارة العدل مدّعياً مستقلّاً للتحقيق مع منافسه السياسي ترامب.
وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لم يكُن الرئيس على عِلم، ولم نكُن نعلم، ولم نتلقّ إخطاراً مسبقاً بتعيين جاك سميث لتولّي تحقيقَين يتعلّقان بالرئيس الأميركي السابق".
وكان البيت الأبيض قد أكّد، أمس الجمعة، أنّ إدارة بايدن لن تُسيّس القضاء في قضيّة تعيين مدعٍ للتحقيق حول ترامب. فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لم نتدخّل في هذا الأمر.. لسنا منخرطين في تحقيقات جنائيّة"، مضيفةً أنّ "الرئيس كان واضحاً جداً.. هذه الإدارة لن تُسيّس القضاء".