بغداد اليوم _ بغداد
دعا الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الثلاثاء، الى اصدار أوامر وقرارات بمصادرة اموال المتورطين بـ "سرقة القرن"، مؤكداً ان مذكرات القبض ضد المتورطين لا تكفي.
وقال حواس، لـ (بغداد اليوم)، إن "مذكرات القبض والتحري ضد المتورطين لا تكفي مالم تعزز بمصادرة الأموال، خصوصاً ان قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ الحالي رقم 23 لسنة 1971 ينص في مادته 121 الفقرة آ على: اذا صدر امر بالقبض على متهم بارتكاب جناية وتعذر تنفيذه فعلى قاضي التحقيق والمحكمة الجزائية اصدار قرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة".
وبين أن "القاء القبض على احد المتهمين المتورطين بسرقة واختلاس المليارات لا ينفي من اصدار اوامر وقرارات قضائية اخرى بمصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة للضغط عليهم واجبارهم للمثول امام القضاء، كما انه بعد اصدار الاوامر والقرارات الخاصة بالمصادرة يجب ان ترُسل الاوراق التحقيقية الى محكمة الجنايات فورا ً فاذا ايدته ُتصدر السلطة التي قررت الحجز بياناً ينُشر في الصحف المحلية والاذاعة وطرق النشر الاخرى حسب ما تنسبه على ان يُذكر فيه اسم المتهم والجريمة المسندة اليه والاموال المحجوزة ويُطلب اليه تسليم نفسه الى اقرب مركز للسلطة خلال ثلاثين يوماً".
هذا واعلن عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، امس الاثنين، اعتقال ابرز المتورطين في سرقة اموال امانات الضرائب المدعو نور المظفر خلال محاولته السفر الى تركيا.
وقال سند في منشور على فيسبوك ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي اعتقل نور المظفر من على متن الطائرة في مطار بغداد الدولي".
وكان سند قد كشف في منشور سابق عن خط سير المتهم الرئيسي بسرقة اموال امانات هيئة الضرائب دون محاسبة، مبيناً أن المتهم سيغادر عبر طائرة خاصة الى تركيا.
وقال سند إن "المتهم الأول عن سحب اموال الأمانات الضريبية المدعو (نور زهير جاسم) سيغادر من مطار بغداد الى مطار اتاتورك في اسطنبول بعد ساعة من الآن، أي الساعة 6:30م بالتحديد وقت الاقلاع".
وأضاف أن "المتهم سيغادر وعلى متن طائرة خاصة نوع GLEX، تسجيل الطائرة T7MBH".
وفتحت السلطات الحكومية تحقيقا بسرقة 2.5 مليار دولار من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، وذلك بناء على طلب وزارة المالية من هيئة النزاهة.
وأقر وزير المالية المستقيل إحسان عبد الجبار، السبت الماضي، بسرقة تُقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.