الصفحة الرئيسية / تقرير دولي: الأسر العراقية ستكون عرضة لتآكل الدخل بشكل متزايد

تقرير دولي: الأسر العراقية ستكون عرضة لتآكل الدخل بشكل متزايد

بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

قال المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الاثنين، ان المجتمعات الزراعية في العراق تشهد انخفاضًا في محاصيل القمح والخضروات والفاكهة للعام الثاني على التوالي بسبب ظروف الجفاف القاسية.

وأضاف تقرير المنظمة الدولية الذي ترجمته (بغداد اليوم)، أن "الأسر العراقية في جميع أنحاء البلاد، ستكون عرضة بشكل متزايد لتآكل الدخل وتحديات الحصول على الغذاء الكافي".

وقالت ربع الأسر، البالغ عددها 1341 التي شملها المسح من قبل المجلس النرويجي للاجئين في خمس محافظات هذا العام، إنها "شهدت أكثر من 90٪؜ من فشل القمح هذا الموسم، نتيجة مباشرة لنقص المياه وفقًا لمن تمت مقابلتهم".

وأوضح التقرير، أن "25٪؜ آخرون قالو إنهم لم يحققوا أي أرباح صافية من محصولهم من القمح للعام بأكمله. حيث أجبرت فترات الجفاف الطويلة ربع الأسر الزراعية على الاعتماد على المساعدات الغذائية وسط قلة المحصول".

وقال جيمس مون مدير المجلس النرويجي للاجئين في العراق: "إننا نشهد استمرار الضرر الناجم عن أزمة المناخ والمياه في العراق".

وأضاف "يشهد الناس أن أراضيهم الخصبة ومحاصيلهم تتلاشى عامًا بعد عام، الأراضي التي غذت الأمة على مر العصور تجف بسرعة".

وتابع التقرير، أن "تفاقم أزمة المناخ والمياه يؤدون إلى كارثة للمناطق التي اعتمدت منذ فترة طويلة على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل وسبل العيش. وإذا استمرت ظروف الجفاف الحالية في الإضرار بالمحاصيل، فسوف تضطر المجتمعات الزراعية في العراق من أراضيها إلى المناطق الحضرية بحثًا عن مصادر بديلة للدخل".

وأشار الى أنه "للسنة الثانية على التوالي، وثق المجلس النرويجي للاجئين تأثير أزمة المياه والمناخ في العراق على المزارعين والسكان المتضررين من النزوح. يُظهر التقرير الجديد أن أسرة واحدة من بين كل ثلاث أسر في مناطق الجفاف الساخنة اضطرت إلى تقليص مساحة الأرض التي تزرعها، مما أدى إلى خسارة كبيرة في المحاصيل والدخل. قال أربعة من كل 10 إنهم حصدوا كميات أقل من القمح والشعير والفواكه والخضروات هذا العام مقارنة بالعام الماضي".

وبين أن "أزمة الجفاف في العراق تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بسبب الانخفاض القياسي في هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ. كما تتفاقم هذه الظروف بسبب انخفاض تدفق الأنهار من البلدان المجاورة للعراق، فضلاً عن الافتقار إلى الاستثمار وإدارة المياه على المستوى الوطني ، مما أدى إلى تدهور نوعية المياه وكميتها".

أجرى المجلس النرويجي للاجئين مقابلات مع أشخاص قالوا إنهم "أو أقاربهم اضطروا لمغادرة أراضيهم نتيجة لهذا الوضع". كمل أفاد أكثر من ثلث المجيبين (38٪؜) عن "زيادة في التوترات الاجتماعية بسبب التنافس على الموارد والوظائف".

ولفت مون: "يجب أن ندرك أن الحياة وسبل العيش تتضرر كل يوم بسبب أزمة المناخ والمياه، وهذا يتطلب تكثيف الجهود الوطنية والدولية".

وختم أن "المجلس النرويجي للاجئين يحث المجتمع الدولي على زيادة وصول العراق إلى تمويل التكيف مع تغير المناخ وتكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان تدفق المياه الإقليمية العابرة للحدود إلى نهري دجلة والفرات. كما يجب على الحكومة العراقية زيادة الاستثمار في إدارة المياه وتطوير البنية التحتية لتحسين كمية ونوعية المياه للمجتمعات الزراعية وسبل عيشهم في المستقبل".

وبوقت كان يفترض فيه وجود جهات كالجمعيات الفلاحية تمارس الجهد الرقابي على الأداء الحكومي وتدافع عن مصلحة الفلاحين أولا، الا انها اتخذت لموقفها جنبا يحابي الفشل الحكومي وتقصيره إزاء اهم القطاعات لتوفير الامن الغذائي في البلاد.

وفي منتصف تشرين الأول من العام الماضي، أعلنت السلطات العراقية، أن الجفاف وشح المياه سيجبران البلاد على تقليص المساحات المزروعة للموسم الزراعي 2022 بمقدار النصف.

وجاء في بيان لوزارة الزراعة، تلقته (بغداد اليوم) في حينها، أن السلطات قرّرت "تحديد المساحات المزروعة بطريقة الإرواء السطحي، (نهري دجلة والفرات) بواقع 50% عن المساحة المزروعة في العام الماضي".

وحسب إحصاءات رسمية، فإن مجموع إنتاج القمح في العراق بلغ 4 ملايين و234 طنا خلال الموسم الشتوي لسنة 2021، وهذا الرقم انخفض كثيرا وبنسبة 32 بالمائة عن إنتاج سنة 2020 الذي أنتج فيه أكثر من 6 ملايين و238 طنا.

وخلال السنوات العشر الماضية، فقد العراق بسبب شح المياه، نحو نصف مساحة الأهوار، بسبب التراجع بالمياه وعدم توصل الحكومات العراقية إلى حلول نهائية بشأن حصص العراق المائية مع تركيا من جهة، وإيران التي قطعت أغلب الروافد المائية التي تنطلق من أراضيها وتصب في نهر دجلة.

وبين هذه المصائب الكبيرة، لا يوجد أي دور فعال للجمعيات الفلاحية التي يبدو أنها قد عطلت نفسها بنفسها حين اختارت الميول للمواقف الحكومية وخططها التي اثبتت فشلها في إدارة ازمة المياه والملف الزراعي، بينما ووفقا لمراقبين كان يجدر بها الاستقتال للدفاع عن الفلاحين ومصالحهم بل والمطالبة بتعويضات لهم لمواجهة الخسائر الكبيرة التي طالتهم.

 

24-10-2022, 16:21
العودة للخلف