بغداد اليوم- بغداد
أصدرت وزارة المالية في الـ 20 من تشرين الأول الجاري توجيها بحجز أموال 5 اشخاص على خلفية سرقة 3,7 ترليونات دينار من الهيئة العامة للضرائب التابعة لمصرف الرافدين.
واظهرت وثيقة صادرة عن الدائرة القانونية التابعة لوزارة المالية، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "تقرر وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأشخاص المذكورين ادناه"، كما تبين في الوثيقة:
واعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في الـ 16 من تشرين الاول الجاري، التحقيق في سرقة أكثر من 3,7 ترليون دينار، فيما أكدت ان القضية معروضة أمام القضاء.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تؤكد أنَّ القضيَّة تمَّ التحقيق فيها، وهي الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين".
وأشارت الى أنَّ "القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام"، لافتةَّ أنَّ" كتاب وزارة الماليَّة، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسميِّ يوم الخميس الموافق الثالث عشر من تشرين الأول الجاري"، داعية الوزارة إلى "ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون إلى الهيئة".
ووجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات بعملية صرف الامانات الضريبية في وزارة المالية.
وعلق وزير النفط إحسان عبدالجبار، في وقت سابق، بشأن قبول طلب إعفائه من مهام وزارة المالية بالوكالة، فيما كشف عن "سرقة 3,7 ترليون دينار من أموال الضريبة/ مصرف الرافدين.
وقال عبد الجبار في تدوينة له تابعها (بغداد اليوم)، إنه "وافق دولة رئيس الوزراء مشكوراً على طلبنا بخصوص الإعفاء مهام إدارة المالية بالوكالة".