بغداد اليوم _ بغداد
طالب البنك المركزي، المصارف كافة بتزويده بمعلومات عن المصارف والشخصيات المتورطة بسرقة اموال الضرائب.
واظهرت وثيقة بتاريخ 2022/10/19 وحصلت عليها (بغداد اليوم)، الخميس، مطالبة البنك المركزي من المصارف كافة بتزويده بمعلومات عن المصارف والشخصيات المتورطة بسرقة اموال الضرائب.
أدناه نص الوثيقة:
هذا وأصدر وزير المالية الاسبق علي علاوي، أمس الاربعاء، بيانا تفصيليا بشأن سرقة اموال امانات الضرائب من مصرف الرافدين، فيما كشف أهم المسؤولين عن الملف.
وقال علاوي في بيانه الذي حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "عملية سرقة اموال هيئة الضرائب حصل من خلال عملية مباشرة بين الهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين".
وأضاف أن "مصرف الرافدين لم يقم بدوره في عملية ابلاغ الوزارة عن كمية المبالغ المسحوبة الكبيرة"، مبينا أن "العامل الرئيسي لهذه السرقة الوقحة هو أن وزارة المالية واذرع الدولة متأخرة من حيث اعتماد انظمة المعلومات والحوسبة".
فيما أعلنت محكمة تحقيق الكرخ، الأربعاء، استقدام عضو باللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة
وذكر بيان للقضاء تلقته (بغداد اليوم) أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة قررت استقدام احد اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقه عن تهمة الاضرار العمدي باموال الدولة وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات لاصداره توصية بصرف الامانات الضريبية قبل اتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية".
وفي الشأن ذاته، اعلنت لجنة النزاهة النيابية، عزمها اعداد تقرير فني شامل عن ملف الاموال المفقودة من امانات الضرائب.
وقالت عضو اللجنة سروة عبدالواحد في مؤتمر صحفي مشترك تابعته (بغداد اليوم)، إن "لجنة النزاهة ستعد تقريرا شاملا لتشخيص المسؤول الرئيس عن سرقة القرن وجميع المسؤولين عن هذه السرقات"، مشيرة الى "اهمية قيام القضاء العراقي بدور فاعل ولا يمكن خروج المتهمين بكفالة مالية".
وفي اشارة الى مستشار رئيس الوزراء الحالي، هيثم الجبوري، قالت عبدالواحد، إن "هناك حديثا عن تورط رئيس اللجنة المالية السابق وهو الان مستشار رئيس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء له يد في الموضوع، وارسل كتابا الى هيئة الضرائب"، مبينة أن "كل هؤلاء هيئة الضرائب ومصرف الرافدين ومكتب رئيس الوزراء يجب احالتهم الى القضاء ومنعهم من السفر والتحقيق معهم والقبض على المتهمين".
واستضافت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء الماضي، الكادر المتقدم بوزارة المالية حول سرقة ترليونات الضرائب.
وقال مصدر برلماني لـ (بغداد اليوم) ان "النزاهة النيابية تعقد اجتماعها الان مع ووزير النفط بصفته وزير المالية المعفى وكالة ووكلاء المالية والضرائب العامة ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية حول ملف الاموال المفقودة ايرادات وامانات الضرائب".
واشار الى ان "الاجتماع حضره مستشار وزير المالية ونائب مدير مصرف الرافدين".