بغداد اليوم- بغداد
أوضح عضو مجلس النواب باسم خشان، اليوم الاحد، إمكانية استرداد مليارين ونصف المليار دولار المسروقة من أموال الضرائب في مصرف الرافدين.
وقال خشان، لـ(بغداد اليوم)، إنه "اذا كان الأشخاص الذين قاموا بعملية الاحتيال وسرقة هذه الأموال لا يزالون داخل العراق فبالإمكان استراداد هذه الأموال وإعادتها، أما اذا كانوا خارج البلاد فيتم اصدار حكم غيابي بحقم ويتم متابعة الأموال في الخارج وإعادتها".
واضاف، أن "وزير المالية السابق لا يتحمل مسؤولية هذه القضية وحده بل ان الجميع يتحمل المسؤولية لأن المسؤوليات في الدولة من المفترض ان تكون مترابطة لذلك حتى رئيس الوزراء تقع عليه المسؤولية بهذه القضية".
وتابع خشان، أن "هذه القضية ستفتح بابا واسعاً للتحقيق بجرائم مماثلة على مستوى الحكومة الاتحادية وكذلك المحافظات".
وفي وقت سابق، خاطبت عضو لجنة النزاهة البرلمانية، حنان الفتلاوي، اليوم الأحد، هيئة النزاهة للإسراع باتخاذ الإجراءات بقضية الـ3.7 تريليون دينار لمنع المتورطين من الهروب لخارج العراق.
وذكرت الفتلاوي، في تغريدة مرفقة بوثيقة الطلب، تابعتها (بغداد اليوم)،: "مخاطبتي لهيئة النزاهة من أجل الاسراع بالاجراءات بحق المتهمين بسرقة 2.5 مليار دولار من اموال الضرائب في مصرف الرافدين لضمان عدم هروب المتهمين خارج البلد ".
وكشفت وثائق صادرة عن الهيئة العامة للضرائب، اليوم الاحد، عن سرقة 2.5 مليار دولار من حساب الهيئة في مصرف الرافدين الحكومي.
وتشير الوثائق والتي حصلت عليها (بغداد اليوم)، إلى "سرقة مبلغ 3.7 تريليون دينار من قبل خمس شركات بناءً على صكوك حررتها الهيئة العامة للضرائب".
وتبيّن الوثائق أنّ "تدقيق الحسابات يكشف بما لا يقبل الشك أنّ المبالغ قد جرى الاستحواذ عليها (سرقتها)، دون أن تذهب إلى أصحاب حق الاسترداد أو تذهب كإيراد إلى خزينة الدولة بموجب القوانين".
من جهتها، أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، المُلابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من (3,7) ترليونات دينار عراقي من الهيئة العامَّة للضرائب.
وذكرت الهيئة في معرض حديثها عن الكتاب الذي تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والصادر عن وزارة الماليَّة مُعنوناً لهيئة النزاهة، وتابعتها (بغداد اليوم)، أنَّ "الهيئة تؤكد أنَّ القضيَّة تمَّ التحقيق فيها، وهي الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين".
واشارت الى أنَّ "القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام"، لافتةَّ أنَّ" كتاب وزارة الماليَّة، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسميِّ يوم الخميس الموافق الثالث عشر من تشرين الأول الجاري"، داعية الوزارة إلى "ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون الى الهيئة".
وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت كتاباً صادراً عن وزارة الماليَّة معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة أماناتٍ ضريبيَّةٍ مُودعةٍ في مصرف الرافدين تبلغ (3,7) ترليونات دينارٍ عراقيٍّ.