بغداد اليوم - بغداد
تترقب الاوساط الشعبية وصول المكلف برئاسة الحكومة محمد شياع السوداني لسدة الحكم لاكمال مشوار الكشف عن ملفات شركات الاتصال، وسط توقعات بانهاء وتدقيق بعض جولات تراخيصها الممنوحة في عهد حكومة مصطفى الكاظمي.
وقال المحلل السياسي علي البياتي في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "اهم ما يشغل المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني فور تسلمه مقاليد حكم البلاد شن الحرب ضد الفسادين وبضمنها شركات هاتف النقال وغيرها".
واضاف ان "السوادني باعتباره اهم المطلعين والمتصدين لجولة التراخيص التي منحت لشركات الهواتف النقال في العراق سيكون فاعلا بهذا المجال بشكل كبير".
واشار الى ان "شركات الهاتف النقال تخشى وصوله الى الحكم وقد دفعت امولا طائلة لوسائل اعلام من اجل اجهاض مشروعه السياسي والاستمرار في فسادها".
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية القيادي في تحالف العزم احمد الجبوري في تغريدة على توتير ان "احدى شركات الهاتف النقال تعاقدت مع ثمان فضائيات معروفة بعقود تبدأ بـ بمليون دولار وتنتهي بستة مليون دولار في السنة للابقاء على حكومة تصريف الاعمال ".
واضاف الجبوري، ان "الحملة تشمل منع وصول محمد شياع السوداني كونه اكبر المتصدين لفساد شركات هاتف الاتصال في العراق"
وشن السوداني، العام الماضي حربا قضائية مع شركات الاتصال في العراق وهيئة الاعلام العراقية التي اتهمها بإخفاء قرارات تقضي بدفع هذه الشركات نحو ترليون دينار للدولة كضرائب.
وقال السوداني في تصريحات سابقة، إن "هيئة الاعلام والاتصالات وجدت ان احدى شركات الهاتف النقال لم تنفذ التزاماتها التعاقدية واستولت على الطيف الترددي وخدمة الجيل الرابع ما دفع الهيئة الى تبليغ الشركة بالإجراءات القانونية بحقها".
واعتبر ان "مايحصل في قطاع الاتصالات يعد مهزلة حقيقية وتواطؤاً فاضحا من بعض المسؤولين، لأن السكوت عن قطاع مهم يوفر للدولة مليارات الدولارات اضافة الى كونه جزءا مهما وأساسا من حياة المواطنين يمثل إضرارا متعمدا بالمال العام والمصلحة العامة".
وكانت محكمة الكرخ أصدرت قراراً يقضي برفض تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال.