بغداد اليوم - متابعة
بدأت القوات الأمنية العراقية حملات بحث وملاحقة وتفتيش لمنازل النشطاء في الحراك الشعبي، بهدف منعهم من المشاركة في الاحتجاجات الشعبية المقررة يوم 25 من الشهر، فيما اضطر عدد من ناشطي مدينة الناصرية، إلى التوجه نحو إقليم كردستان شمالي البلاد، بسبب تهديدات أطلقتها جماعات مسلحة تحذرهم من المشاركة في الاحتجاجات.
وقال ناشطون من جنوب العراق بحسب تقرير لـ"العربي الجديد"، تابعته (بغداد اليوم) إن "تصعيداً أمنياً تقوده قوات نظامية وأخرى تابعة للفصائل المسلحة التابعة للأحزاب، ضد ناشطين من محافظات بابل والنجف وذي قار والبصرة، بهدف منعهم من المشاركة في الاحتجاجات الشعبية التي يجري التحضير لها منذ أسبوعين تقريباً"، فيما أكد الناشطون أن الاحتجاجات المقبلة ستكون الأكبر".
وعقب إحياء ذكرى تظاهرات "تشرين"، جرى تحديد يوم 25 من الشهر الحالي، موعداً جديداً للاحتشاد في بغداد، فيما يشير مراقبون إلى أن الاحتجاجات المقبلة قد تتضمن خيار الاعتصامات في الميادين والعصيان المدني.
وجاء في البيان الموحد الذي تلاه ناشطون في بغداد في الأول من الشهر الحالي، "نمهل أطراف السلطة 25 يوماً للتخلي عنها، وإلا فإن أمامهم خطوات وآليات تصعيدية أكبر وأوسع". كما أكد البيان أن الاحتجاجات "هدفها تغيير النظام السياسي وتصفير العملية السياسية القائمة برمّتها، ليتسنى للعراقيين بناء نظام سياسي جديد، بدستور وعقد اجتماعي جديد".
وطالب المتظاهرون، وفق البيان، بـ"حكومة انتقالية مؤقتة بإشراف أممي، تقودها نخبة من الوطنيين، على ألا يكون فيها أي شخص من أشخاص العملية السياسية والحزبية التي قادت البلد إلى الضياع منذ سنة 2003 إلى الآن، ويشمل هذا الكلام السلطة التنفيذية القائمة المتمثلة بمصطفى الكاظمي".
في السياق، قال الناشط من محافظة النجف علي الحجيمي، ضمن التقرير إن "الملاحقات الأمنية والتهديدات التي تروج لها الأحزاب الفاسدة والفصائل المسلحة، كانت متوقعة، لكن ما هو غير متوقع أن يعود القضاء إلى فتح ملفات الاتهامات الكيدية ضد الناشطين واعتقال بعضهم، مثل الناشط نقيب لعيبي".
وأكد أن الاحتجاجات المقبلة، تهدد السلطة بشكلٍ مباشر، لا سيما أن أطراف "الإطار التنسيقي" عادت إلى أسلوب التفاهم الحزبي، وفق مبدأ المحاصصة الطائفية، حسب قوله.
كما أكد أن الاحتجاجات ستُجرى في موعدها، بتنسيق كبير بين المتظاهرين وتحالف "قوى التغيير"، والقوات الأمنية من جهة ثانية، وأن الحراكات الشعبية لن تتراجع حتى لو عاد العنف والقمع الموجه ضد المحتجين، لافتاً إلى أن مطالب الاحتجاجات المقبلة هي نفسها المطالب التي رفعت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.