بغداد اليوم- متابعة
منحت جائزة نوبل للاقتصاد أمس لبن برنانكي، الحاكم السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، ومواطنيه دوجلاس دايموند وفيليب ديبفيج، تقديرا لأعمالهم على صعيد الأزمات المالية والمصارف.
وبحسب "الفرنسية"، أعلنت لجنة نوبل أن الخبراء الثلاثة "حسنوا بدرجة كبيرة فهمنا لدور المصارف في اقتصادنا، خصوصا خلال الأزمات المالية، وأيضا طريقة تنظيم الأسواق المالية".
وأشارت لجنة الأكاديمية السويدية للعلوم المكلفة منح الجائزة، إلى أن "اكتشافا مهما في بحوثهم" التي أطلقوها بدءا من ثمانينيات القرن الـ20، "تمثل في إظهار سبب الأهمية الحيوية التي يرتديها تفادي انهيار المصارف".
ورأس بن برنانكي البالغ 68 عاما، الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بين عامي 2006 و2014، في فترة طبعتها خصوصا الأزمة المالية 2008 وانهيار مصرف "ليمان براذرز" الأمريكي.
وكان هذا الإفلاس المصرفي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة قد تسبب في أزمة مالية عالمية وسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها مصارف عملاقة في الأغلب ما كان يعتقد أن حجمها الهائل يحميها من خطر الإفلاس.
لكن لجنة نوبل لم تأت على ذكر عمل برنانكي على رأس الاحتياطي الفيدرالي، في تقديمها لأسباب منحه الجائزة.
وشملت تحليلاته الاقتصادية خصوصا مرحلة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وهي أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ المعاصر. وقد أثبت خصوصا كيف أن التهافت الكبير على سحب الأموال من المصارف يشكل عاملا حاسما في إطالة أمد الأزمات وتفاقمها.
أما دوجلاس دايموند الذي يناهز 69 عاما، وفيليب ديبفيج البالغ 67 عاما، فقد طورا نماذج نظرية تظهر سبب وجود المصارف وكيف أن دورها في المجتمع يجعلها عرضة للشائعات بشأن انهيار وشيك لها.
وأفضت هذه البحوث خصوصا إلى نظرية تحمل اسمهما بشأن المخاطر المصرفية.
وقالت لجنة نوبل "إذا تهافت عدد كبير من المودعين في وقت واحد إلى مصارفهم لسحب المال، قد تتحول الشائعة إلى نبوءة ذاتية التحقق".
وعلى غرار سائر جوائز نوبل، ترفق هذه الجائزة بمكافأة مالية قدرها عشرة ملايين كرونة سويدية (885 ألف دولار)، يتم تقاسمها بين الفائزين في الفئة عينها.
وكانت جائزة نوبل للاقتصاد، واسمها الرسمي جائزة بنك السويد للاقتصاد تكريما لذكرى ألفريد نوبل، أضيفت 1969 إلى المكافآت الخمس التقليدية (الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والسلام)، بعد أكثر من ستة عقود على إطلاق هذه الجوائز، ما دفع بالبعض إلى وصف جائزة الاقتصاد بأنها "نوبل مزيفة".
ولا تزال الأمريكية إلينور أوستروم (2009) والفرنسية الأمريكية إستير دوفلو (2019) المرأتين الوحيدتين على قائمة الفائزين بهذه الجائزة.
وفي العام الماضي، فاز الأمريكي الكندي ديفيد كارد والأمريكي جوشوا أنجريست والأمريكي الهولندي جيدو إيمبه بنوبل الاقتصاد تقديرا لأعمالهم في مجال الاقتصاد التجريبي.
وفاز الاقتصاديون الثلاثة الأمريكيون، أمس لوضعهم الأساس لكيفية إدارة العالم الآن لأزمات عالمية مثل جائحة كوفيد - 19 أو الركود الكبير في 2008.
وكانت أبحاثهم حول الكيفية التي يمكن أن يدرأ بها تنظيم القطاع المالي ودعم البنوك الفاشلة أزمة اقتصادية أعمق مثل الكساد الكبير في الثلاثينيات.
وبحسب "رويترز"، لدى إعلانها أسماء الفائزين بالجائزة هذا العام، قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم: "الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية والهيئات التنظيمية المالية في جميع أنحاء العالم في مواجهة أزمتين رئيستين في الآونة الأخيرة، هما الركود الكبير والانكماش الاقتصادي الذي نجم عن جائحة كوفيد - 19، كانت مدفوعة في جزء كبير منها بأبحاث الفائزين".
ووفرت الحكومات في جميع أنحاء العالم حزم إنقاذ للبنوك في عامي 2008 و2009، ما أثار موجة من الانتقادات بعد أن فقد كثير من الناس منازلهم حتى مع إنقاذ البنوك التي كانت المتسبب الرئيس في الأزمة.
لكن أبحاث الفائزين أشارت إلى أن المجتمع كله استفاد.
وقال دايموند في مؤتمر صحافي مشترك مع الأكاديمية السويدية " رغم أن عمليات الإنقاذ تلك بها مشكلات.. فإنها يمكن أن تكون مفيدة للمجتمع"، مشيرا إلى أن منع انهيار شركة مالية مثل ليمان براذرز كان من شأنه أن يجعل الأزمة أقل حدة.
ركز عمل الخبراء الثلاثة على فهم دور البنوك في الاقتصاد، وخصوصا في أثناء الأزمات الاقتصادية، وعلى كيف يمكن أن يؤدي فشل القطاع المصرفي إلى تضخيم الأزمة أو إدامتها.
وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أمس: "تكشف إحدى نتائج أعمالهم البحثية عن سبب ضرورة تجنب انهيار البنوك.. كانت تحليلاتهم ذات أهمية عملية كبيرة في تنظيم الأسواق المالية والتعامل مع الأزمات المالية".
وأضافت الأكاديمية أن برنانكي أظهر بالتحليل الإحصائي أن تدفق العملاء على السحب من حساباتهم البنكية أدى إلى إخفاقات للبنوك، وأن هذه كانت الآلية التي حولت الركود العادي نسبيا إلى ركود في الثلاثينيات كان الأشد في العالم، وإلى أزمة حادة.
ويمكن أن ينجم تدفق العملاء على السحب من حساباتهم البنكية بسهولة عن توقعات المستثمرين المتشائمة، ما يؤدي إلى انهيار مؤسسة وتعريض القطاع المالي بأكمله للخطر.
وقالت الأكاديمية "يمكن منع هذه الآليات الخطيرة من خلال توفير الحكومة تأمينا على الودائع والعمل كمقرض وملاذ أخير للبنوك".
وفاز في السابق بهذه الجائزة شخصيات بارزة مثل بول كروجمان وميلتون فريدمان.
وأغلبية الفائزين السابقين بالجائزة كانوا من الولايات المتحدة.
والفائزون بجائزة نوبل للاقتصاد في الأعوام العشرة الأخيرة، في 2022 هم بن برنانكي (الولايات المتحدة) ودوجلاس دايموند (الولايات المتحدة) وفيليب ديبفيج (الولايات المتحدة)، عن أعمالهم بشأن الأزمات المالية والمصارف.
وفي2021، ديفيد كارد (كندا) وجوشوا أنجريست (الولايات المتحدة) وجيدو إمبنس (هولندا - الولايات المتحدة)، عن أعمالهم التي أتاحت توسيع المعارف بشأن مجالات عدة، بينها سوق العمل والهجرة والتعليم.
وفي 2020، بول ميلجروم وروبرت ويلسون (الولايات المتحدة)، تقديرا لـ"تحسينهما نظرية المزادات واختراع أطر جديدة للمزادات".
وفي 2019، أبهجيت بانيرجي (الولايات المتحدة) وإستر دوفلو (فرنسا - الولايات المتحدة) ومايكل كريمر (الولايات المتحدة)، عن أعمالهم لتقليص الفقر في العالم.
وفي 2018، وليام نوردهاوس وبول رومر (الولايات المتحدة) عن أعمالهما في دمج الابتكار والتغير المناخي بالنمو الاقتصادي.
وفي 2017، ريتشارد ثالر (الولايات المتحدة) عن أعماله حول الاقتصاد السلوكي خصوصا الآليات النفسية والاجتماعية التي تؤثر في قرارات المستهلكين أو المستثمرين.
وفي 2016، أوليفر هارت (بريطانيا - الولايات المتحدة) وبنجت هولستروم (فنلندا) صاحبا نظرية العقد.