بغداد اليوم- بغداد
أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، استضافة وزير الداخلية والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة تفاصيل حول قانون الامن الغذائي.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "لجنة الأمن والدفاع تستضيف وزير الداخلية والكادر المتقدم في الوزارة لمتابعة صرفيات الوزارة ضمن قانون الأمن الغذائي".
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم امس الثلاثاء، متابعتها لتطبيق بنود قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحات صحفية تابعتها (بغداد اليوم)، إن "اللجنة ستتابع العمل في متابعة تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي فضلا عن العمل على الكثير من الملفات الا اننا بحاجة الى تفعيل عمل مجلس النواب بصورة أكبر".
وأضاف كما "سيتم متابعة موارد الدولة المالية وملفات الفساد" مبينا انه " اذا ما توقف عمل اللجنة التشريعي فان دورها الرقابي سيكون حاضراً".
وكان مجلس النواب، وافق في 8 حزيران الماضي، على نحو 18 مليار دولار ضمن قانون الأمن الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لتأمين استيراد الطاقة وتمويل المشاريع الخدمية المهمة، وتمويل صندوق الرعاية الاجتماعية.
وباشرت الوزارات والمؤسسات الحكومية بالإنفاق وفق مخصصات القانون.
ونفت وكيل وزارة المالية طيف سامي، في وقت سابق من يوم الاثنين الماضي، موافقتها على ملحق التحويل لمنتسبي وزارة الداخلية من الملاك العسكري إلى الملاك المدني.
وذكر بيان لوزارة المالية، ان "وكيل وزارة المالية طيف سامي تنفي ما تداولته صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من منشورات تدّعي موافقتها على (ملحق التحويل لمنتسبي وزارة الداخلية من الملاك العسكري إلى الملاك المدني وإدراجه ضمن تخصيصات قانون الامن الغدائي".
ودعت وكيل وزارة المالية، بحسب البيان، المواطنين الى، تلقي الاخبار والمعلومات من مصادر الوزارة المعتمدة المتمثلة بموقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية.