بغداد اليوم- بغداد
يشهد الشارع العراقي تحركات تديرها مجموعة من القوى المدنية والناشطين، ودعوات لعودة الحراك الشعبي من جديد في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وذلك في مطلع تشرين الأول المقبل، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة لاندلاع احتجاجات تشرين عام 2019.
ومع استمرار أزمة تشكيل الحكومة في العراق وانتهاء هدنة الزيارة الأربعينية بين القوى السياسية، تتجدد المخاوف من تصاعد الأحداث وانضمام أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الاحتجاجات المرتقبة.
وتسرب خلال الساعات الماضية، توقيع ورقة مشتركة لتأسيس "ائتلاف ادارة الدولة" الذي يضم الاطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالفي العزم والسيادة وحركة بابليون، من اجل المضي بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الجممهورية، مع استمرار صمت التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر بغيابهم عن المشهد السياسي.
ويوم الجمعة الماضي دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تصريحات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي القى فيها كلمة بلاده القوى السياسية في العراق للاجتماع من أجل جلسة حوار وطني ثالثة، حاثاً القوى السياسية العراقية على تحمل مسؤولياتها والاستفادة من فرصة الحوار الوطني التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة انعقاد جولتين منها من أجل تجاوز الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
دعم مشروط وغير مشروط ..
وبما يخص الاحتجاجات المقبلة، يؤكد القيادي في قوى التغيير الديمقراطية، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، دعم تظاهرات تشرين المرتقبة.
وقال فهمي، لـ (بغداد اليوم)، "إننا في قوى التغيير الديمقراطية ندعم وبقوة تظاهرات تشرين المرتقبة وهذه التظاهرات سوف ترفع المطالب السابقة لتشرين من محاسبة قتلة المتظاهرين إضافة الى التغيير الشامل في النظام السياسي وتعديل بعض المواد الدستورية والتغيير الشامل للطبقة السياسية سيكون هو مطلب التظاهرات المرتقبة".
وأضاف أن "الدعوة لحل البرلمان الحالي والذهاب نحو الانتخابات المبكرة، سيكون من ضمن تظاهرات تشرين المرتقبة"، موضحا أن "التظاهرات المرتقبة لن تكون هي الأخيرة، فربما سيكون بعدها تظاهرات جديدة من اجل المطالبة بتحقيق المطالب التي رفعها المتظاهرين".
وفي الاثناء، شهدت العاصمة بغداد خلال الايام الماضية ضبط منشورات في الشوارع تدعو للخروج بالتظاهرات التي ستخرج يوم 1 تشرين الاول المقبل للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين وغيرها من مطالب اخرى.
بالمقابل، فقد أكد النائب عن حركة امتداد، المنبثقة من احتجاجات تشرين 2019، كاظم الفياض، دعم حركته لتظاهرات تشرين المرتقبة.
وقال الفياض، لـ (بغداد اليوم)، إن "دعم تظاهرات تشرين المرتقبة سيكون مشروط على المطالب التي ترفعها هذه التظاهرات، موضحا أنه "اذا كانت مطالب تصب في مصلحة العراق والعراقيين سنكون داعمين لها وبقوة، خصوصاً المطالب التي تريد الإصلاح ومحاسبة الفساد".
وأضاف: "لن ندعم أي تظاهرة تحركها بعد الاجندات والمصالح السياسية لبعض القوى، فنحن مع التظاهرات الشعبية الحقيقية وليس مع التظاهرات السياسية التي يراد استخدامها لتسقيط الخصوم وتحقيق اهداف سياسية وشخصية".
ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت قرابة عام على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.
وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.
كيف ينظر الاطار التنسيقي للاحتجاجات؟
بالمقابل، اعتبر النائب عن الإطار التنسيقي وعد قدو، خروج التظاهرات في مطلع شهر تشرين الاول المقبل محاولة للحصول على مكاسب السلطة من قبل بعض الجهات.
واشار قدو خلال حديثه لـ (بغداد اليوم)، الى أن "التظاهرات المزمع انطلاقها من التشرينيين في مطلع الشهر المقبل ستكون الغاية منها الحصول على السلطة والمكاسب في الدولة العراقية، اضافة الى ان التظاهرات تأتي ضد من صعد نتاجا لتشرين 2019 بعد فشل ممثليهم في المساهمة بتشكيل حكومة وطنية".
وبين القيادي في الاطار، أن "حراك تشرين السابق انتج حكومة الكاظمي الفاسدة والتي جاءت بالعراق وللمواطن الويلات وانهكت الدولة وعليه فلماذا تتظاهرون؟ وعلى من ؟ وانتم من اتيتم بحكومة وجه سؤاله الى المتظاهرين قائلا: "فإذا كنتم انتم تريدون الوصول للسلطة فعليكم ان تذهبوا لصناديق الاقتراع فهي طريق الحل الديمقراطي للوصول الى الحكم لا بطرق آخرى".
ودعا القيادي، الشعب العراقي الى "التصدي للعابثين بالبلد وعدم السماح لهم بنهب البلد ويذهبوا بالعراق الى المجهول"، مطالبا "رئيس الوزراء بالوقوف بحزم ضد اي شخص وجهة يحاولون زعزعة الأمن والمنطقة الخضراء وعدم التهاون بهذا الشأن".
يشار الى ان شرارة ثورة تشرين أدت الى وصول مطالب المتظاهرين إلى إسقاط النظام الحاكم واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة.
وندّد المتظاهرون أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني، فيما واجهت القوات الأمنية هذه التظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستُهدِف المتظاهرون بالرصاص الحي، وبلغ عدد القتلى من المتظاهرين حوالي 800 شخص منذ بدء التظاهرات، وأُصيب أكثر من 20 ألفاً بجروح، فضلاً عن اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الإنترنت عن العديد من المدن.
وفي أعقاب حرق القنصلية الإيرانية في النجف في 27 تشرين الثاني 2019 سقط عشرات القتلى والجرحى وكانت أكثر أيام الاحتجاجات دموية، خاصة في محافظة ذي قار التي جرت فيها "مجزرة الناصرية".
أما في 30 من تشرين الثاني 2019 قدّم عادل عبد المهدي استقالته من رئاسة مجلس الوزراء استجابة لطلب المرجع الديني علي السيستاني، وتمهيداً لإجراء انتخابات جديدة تعمل على تهدئة الأوضاع في البلاد.
اقتحام الخضراء وفعاليات اخرى ..
وبشأن سيناريو التظاهرات المقبلة، بين الناشط المدني البارز ضرغام ماجد، أن التظاهرات ستكون في ساحة النسور وتوقيتها الساعة 11 صباحا من يوم 1 تشرين الاول المقبل.
وقال ماجد، لـ(بغداد اليوم)، إنه "عند اكتمال التجمع تنطلق التظاهرة باتجاه بوابات الخضراء"، مؤكدا أن "التظاهرات تهدف لدخول المنطقة الخضراء بسلمية".
وتابع ماجد، أنه "بحال تم منع التظاهرات من دخول الخضراء فمن الممكن حصول الاعتصام أو خطوات أخرى من أجل تنفيذ ما يريده الشعب".
من جهته، كشف الناشط، موسى رحمة الله، عن أن التظاهرات القادمة هدفها تصفير العملية السياسية وتغيير النظام السياسي.
وقال رحمة الله، لـ(بغداد اليوم)، إن "مطالب تظاهرة 1/ 10 ستكون للتأكيد على مطالب مظاهرات تشرين الاولى 2019 وتصفير العملية السياسية وتغيير النظام السياسي بشكل كامل".
واضاف، أن "هذه التظاهرة ستنطلق ضد جميع الطبقة السياسية سواء التي اشتركت في الحكومة او لم تشترك"، موضحا أن "هذه التظاهرة ستكون فيها عدد من الفعاليات التي ستحددها الظروف القادمة".
يشار الى أن الأجهزة الأمنية بدأت منذ ايام في بغداد بإجراءات احترازية مبكرة، وأغلقت بعض الطرق بوضع الحواجز الإسمنتية، مع تحصين المنطقة الخضراء التي تضم مقرات حكومية ودولية.
وبالتزامن مع الذكرى الثالثة لتظاهرات تشرين 2019، تتصاعد مخاوف العراقيين مع الحديث عن استعداد التيار الصدري لتصعيد جماهيري داخل المنطقة الخضراء في حال أقدمت الكتل المنافسة على استئناف جلسات مجلس النواب العراقي، وهو ما قد يجدد الصراع المسلح على غرار ما حدث في 28 أغسطس/آب الماضي.