بغداد اليوم- ترجمة
في 29 آب، توجه آلاف الصدريين إلى المنطقة الخضراء في بغداد. وما لبثت هذه الاحتجاجات أن اتخذت طابعًا عنيفًا لتتسع رقعتها لاحقًا وتشمل المحافظات الجنوبية بما فيها ميسان وذي قار والبصرة، وكل ذلك ردًا على تغريدة نشرها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأنه سينسحب من الحياة السياسية.
وبحسب تقرير لموقع "واشنطن انستيتيوت" الامريكي الذي ترجمته (بغداد اليوم)، فأن تغريدة الصدر والاحتجاجات التي تلتها تشكّل فصلًا آخر في رواية الفوضى السياسية التي يتخبط بها العراق بعدما مر عام تقريبًا عجز خلاله عن تشكيل حكومة عقب الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الأول 2021. ومنذ ذلك الحين، يواجه الخصوم الشيعة، ولا سيما "التيار الصدري" بقيادة مقتدى الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم نوري المالكي وهادي العامري وحيدر العبادي، طريقًا مسدودًا لا ينفك يصبح أكثر تعقيدًا".
وتابع انه"يلوم المحتجون الذين خرجوا إلى الشوارع، على غرار الكثيرين في العراق، النخبة الحاكمة على استمرار الأزمة السياسية وعجزها عن إدارة البلاد. كما عبّر المتظاهرون عن اعتراضهم الشديد على التدخل الإيراني السافر في الشؤون العراقية، وهي من النقاط الرئيسية الأخرى التي يطالب بها الصدر". مضيفاً انه"على الرغم من انسحابه من العملية السياسية، لا يزال صدى مطالبه يتردد سواء داخل قاعدة الموالين له أو خارجها تدريجيًا".
ووضح قائلا:"ناهيك عن إصرار الصدر على حججه، توقعت مختلف أطراف النزاع والخبراء بقاءه في الساحة السياسية. صحيح أنه أعلن استقالته "بشكل نهائي" من الشأن السياسي، إلا أن الكثيرين يصرون على إمكانية عودته في أي وقت. وتكفي نظرة سريعة إلى مناوراته السابقة لتثبت ذلك".
واستذكر:"بالفعل، هذه ليست المرة الأولى التي ينسحب فيها الصدر من الحياة السياسية. على مدى السنوات القليلة الماضية، فاجأ الزعيم أنصاره أكثر من مرة بإعلان انسحابه أو استقالته من النشاط السياسي ليعدل لاحقًا عن قراره. وفي عام 2007 مثلًا، أعلن الصدر استقالته من السياسة وسافر لاحقًا إلى إيران، احتجاجًا على وجود القوات الأمريكية في العراق وللتفرغ لدراساته الدينية على السواء. وفي ذلك الوقت، وعد الصدر بأنه لن يعيد النظر في قراره إلا بعد انسحاب آخر جندي أمريكي من العراق. لكن في عام 2010، وقبل انسحاب القوات الأمريكية من العراق، عاد الصدر إلى المشهد السياسي بعد فوز كتلته بـ39 مقعدًا في انتخابات أعضاء "الإئتلاف الوطني العراقي."
وبين انه"وبعد ثلاث سنوات، وعقب الصدامات بين أنصار الصدر وغيرهم من الفصائل، أعلن الصدر مجددًا أنه سيترك العمل السياسي، ليعود ويتراجع بعدها بفترة قصيرة. ولكنه انسحب مجددًا في عاميْ 2014 و2016، كما هدد مرارًا بالانسحاب في مناسبات متعددة خلال العقد الماضي. ويُعتبر إعلان الصدر الأخير واحدًا من مجموعة طويلة من الانسحابات والاستقالات".
وقال انه"على ضوء هذا التاريخ، تبقى بعض القوى السياسية قلقة حيال الأثر الدائم للصدر نظرًا إلى نطاق نفوذه السياسي. وتقض قاعدته الشعبية المليونية على وجه الخصوص مضجع الكثيرين بنا أنها قادرة على قلب العملية السياسية العراقية رأسًا على عقب بكلمة منه، سواء أعاد شخصيًا إلى الحياة السياسية أم لا. وحتى خارج الإطار السياسي، فإن الصدر قادر على تحريك الشعب العراقي بتغريدة واحدة لحشد المناصرين في أرجاء البلاد".
واشار انه"فضلًا عن ذلك، لا تعني بالضرورة استقالة الصدر من العملية السياسية أنه سيسلّم السلطة إلى أحزاب وفصائل سياسية أخرى، أو أنه سيخصص لها مكانًا فيها. وأشار المقربون منه إلى أن الجهات الفاعلة المتبقية لن تتمكن من تشكيل حكومة أو تسمية رئيس وزراء، سواء وفق أهدافهم الخاصة أو وفق الشروط التي وضعها الصدر سابقًا. وقد يسفر ذلك في نهاية المطاف عن حلّ مجلس النواب العراقي وإجراء انتخابات مبكرة لحلّ الأزمة ووضع حد للجمود السياسي القائم منذ نحو عام.
وفي حال قدّم "الإطار التنسيقي" بالفعل تنازلات أو وافق على شروط الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، من المستبعد أن يدوم انسحاب الصدر لفترة أطول".
اعتبر المحلل السياسي ، رعد هاشم، كما غيره من المحللين، أن "انسحاب الصدر مؤقت ليس إلا ويندرج في إطار مسعى لكسب وحشد الدعم لحملته ضد الاحزاب المنافسة".
واضف"حتى إن كانت استقالته نهائية بالفعل، من الواضح أنه سيبقى حاضرًا بشكل كبير في العمل السياسي في العراق. فالصدر ترك بصمته في التيار الصدري وفي أوساط الشعب العراقي على السواء، ومن المستبعد أن يبقى خارج الساحة السياسية لفترة طويلة، لا سيما في حال كثر التصعيد أو التنازلات في المستقبل"
وختم التقرير "صحيح أن المشهد السياسي في العراق كان فوضويًا وضبابيًا في بعض الأحيان، إلا أن احتمال إجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية العام المقبل يُعتبر خطوة مهمة لحل الجمود السياسي. وفي حال إدخال تعديلات على الدستور والقوانين الانتخابية، وتطبيق التغييرات في اللجنة الانتخابية، قد تتشكل حكومة عراقية بنجاح. بالطبع، ما من ضمانات بأن هذه التغييرات ستساهم فعليًا في حل المشاكل الراسخة بين الكتل السياسية الكبرى، ولكنها ستؤدي على الأرجح إلى عودة الصدر إلى السياسة بحيث سيكون تواقًا إلى المشاركة من جديد في العملية الانتخابية إلى جانب مناصريه، وبخاصةٍ في حال سمحت التعديلات للكتل السياسية بتشكيل تحالفات بعد الانتخابات. وفي هذه الحالة، يتوقّع المحللون أن تصبّ التعديلات إلى حدّ كبير في صالح الصدر خلال تشكيل الحكومة المقبلة، ما يمنحه الغلبة في الميدان السياسي".