بغداد اليوم - متابعة
أعلنت الأمم المتحدة، أن "العبودية الحديثة" توسعت في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة مدفوعة بشكل خاص بالوباء، وفرض على نحو 50 مليون شخص خلال العام الماضي عمل أو زواج قسري.
وتأمل الأمم المتحدة بحسب تقرير تابعته (بغداد اليوم) في القضاء على هذه الآفة بحلول عام 2030، لكن 10 ملايين شخص إضافي وجدوا أنفسهم العام الماضي في حال من العبودية الحديثة مقارنة بالتقديرات العالمية لعام 2016، وفق ما أفاد به التقرير الأخير الذي نشرته منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة التابعتان للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة "ووك فري فاونديشن" (Walk Free Foundation) غير الحكومية.
ومن بين 50 مليون شخص يعيشون العبودية الحديثة يخضع نحو 27.6 مليون شخص للعمل القسري، بينما تزوج 22 مليون شخص رغماً عنهم.
وأشار التقرير إلى أن النساء والفتيات يمثلن أكثر من ثلثي الأشخاص المجبرين على الزواج، ونحو أربع من كل خمس نساء يخضعن للاستغلال الجنسي التجاري، وفي المجموع يمثلن 54 في المئة من حالات العبودية الحديثة.
وأدى الوباء الذي تسبب في تدهور ظروف العمل وزيادة مديونية العمال إلى تعزيز مصادر العبودية الحديثة بكل أشكالها.
وأوضح التقرير أن تضاعف الأزمات في السنوات الأخيرة من الوباء والنزاعات المسلحة وتغير المناخ تسبب في اضطرابات غير مسبوقة في التوظيف والتعليم وتفاقم الفقر المدقع وتكاثر الهجرة القسرية والخطيرة وانفجار حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكلها عوامل تزيد من مخاطر العبودية الحديثة.
في جميع أنحاء العالم يعتبر واحد من كل 150 شخصاً خاضعاً للعبودية الحديثة، وتشير هذه البيانات المبنية على دراسات أسرية تمثيلية على المستوى الوطني أيضاً إلى أن حالات العبودية الحديثة ليست عابرة بأية حال من الأحوال بل تستمر لسنوات.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر في بيان، "الصادم هو أن وضع العبودية الحديثة لا يتحسن"، داعياً الحكومات والنقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل والمجتمع المدني والناس العاديين إلى مكافحة هذا "الانتهاك الأساسي لحقوق الإنسان".
ويقترح التقرير عدداً من الإجراءات من أبرزها تحسين وإنفاذ قوانين وعمليات تفتيش العمل، ووضع حد للعمل القسري الذي تفرضه الدولة، وتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الحماية القانونية، بما في ذلك عن طريق رفع السن القانونية للزواج إلى 18 عاماً من دون استثناء.
وتبقى النساء والأطفال مستضعفين بشكل غير متناسب، إذ إن واحداً من كل ثمانية عمال قسرياً هو طفل، وأكثر من نصفهم ضحايا للاستغلال الجنسي التجاري.
ويخضع العمال المهاجرون للعمل القسري أكثر بثلاث مرات من العمال البالغين غير المهاجرين.
وناشد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو أن تكون جميع الهجرات "آمنة ومنظمة ومنتظمة"، وقال إن "الحد من تعرض المهاجرين للعمل القسري والاتجار بالبشر يعتمد قبل كل شيء على الأطر السياسية والقانونية الوطنية التي تحترم وتحمي وتطبق حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل المهاجرين".
وتوجد عبودية حديثة في كل دول العالم تقريباً، وتوجد أكثر من نصف (52 في المئة) حالات العمل القسري وربع حالات الزواج القسري في البلدان ذات متوسط الدخل المرتفع أو البلدان المرتفعة الدخل.
وزاد الزواج القسري في السنوات الأخيرة بمقدار 6.6 مليون حالة منذ التقديرات العالمية لعام 2016.
وكشف التقرير أن عدد الأشخاص الذين يعملون في السخرة ارتفع بمقدار 2.7 مليون بين عامي 2016 و2021، وهي زيادة تعزى إلى العمل القسري في الاقتصاد الخاص، سواء عبر الاستغلال الجنسي التجاري أو في القطاعات الأخرى.
وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ موطناً لأكثر من نصف إجمالي العاملين في السخرة في العالم، وفي هذا الإطار يسلط التقرير الضوء على وجه الخصوص إلى أن هيئات مختلفة تابعة للأمم المتحدة أثارت مخاوف بشأن العمل القسري في الصين بما في ذلك منطقة شينجيانغ.
وفي هذا الصدد أكد التقرير أن الصين أودعت في الـ12 من أغسطس (آب) الماضي وثائق التصديق على الاتفاقين الأساسيين لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل القسري، الأمر الذي "يخلق زخماً جديداً للتعاون مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين من أجل مراقبة هذه القضايا ومكافحة العمل القسري".