بغداد اليوم- بغداد
حدد عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، اليوم الجمعة، الجهة التي اربكت المشهد السياسي وساهمت باستمرار الانسداد.
وقال موات لـ(بغداد اليوم)، إن "الارادات الخارجية فرضت على السنة والكرد مما ادى الى إرباك المشهد السياسي وعدم تشكيل الحكومة منذ اعلان نتائج الانتخابات".
وأضاف انه "لو حسم الكرد ملف رئاسة الجمهورية ستحل 90٪ من الأزمة السياسية وكان من الممكن تشكيل الحكومة دون تعقيدات".
وتابع موات، ان "بعض سياسيي السنة غير جادين بالذهاب لتشكيل الحكومة بسبب إرادات خارجية تفرض عليهم وهو ما عقد المشهد اكثر".
وانسحب نواب الكتلة الصدرية من البرلمان مقدمين استقالاتهم الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع استمرار عرقلة تشكيل الحكومة.
ليخرج بعدها انصار التيار الي الشارع ويقتحموا المنطقة الخضراء معلنين اعتصاما مفتوحا امام مجلس النواب الى حين تحقيق مطالبهم، ابرزها بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.
ليشهد العراق اوضاعا سياسية متأزمة على خلفية تمسك التيار الصدري بحل البرلمان يقابله الاطار التنسيقي الذي يرفض هذا التوجه ويتمسك بشخصية محمد شياع لرئاسة الحكومة.
كما خاطب التيار الصدري مجلس القضاء بشأن البرلمان ليرد بعدم تخصصه بحل مجلس النواب، متجها الى رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية لتبت بهذا المطلب.
واثناء ترقب العراقيين قرار المحكمة الاتحادية وما زاد الازمة، خرج المرجع كاظم الحائري ليعلن اعتزاله كمرجع ويوجه من يقلده الى اتباع علي خامنئي، ما دفع زعيم التيار الصدري ليعلن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع مقراته التي تنشط فيها الاعمال السياسية، وعلى خلفية ذلك حدوث صدامات دامية بين القوات التي تؤمن المنطقة الخضراء وانصار التيار الصدري استخدمت فيها اسلحة متوسطة وثقيلة.
وبعد ليلة من الخوف عاشها العراقيون خرج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ليأمر انصاره ومن حمل السلاح في احداث الخضراء بالانسحاب وشمول المعتصمين امام مجلس النواب بإنهاء اعتصامهم.
وبعد فترة قصيرة بتت المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان وقالت بأن هذا ليس من اختصاصها، مشيرة الى المادة 64 اولا من الدستور الذي ينص على حل البرلمان بنفسه، موجهة حديثها للقوى السياسية النيابية.
ويوم امس خرج التيار الصدري ليعلن ان الكرة الان ليست بملعبه كما وصفها بل بملعب الحلفاء السنة والكرد وعليهم الانسحاب من مجلس النواب ليكون حل البرلمان وطنيا وليس مقتصرا على التيار.
وتشهد العملية السياسية ازمة ليس بها حلحلة، في ظل تمسك الاطار التنسيقي بعقد الجلسات واختيار رئيس الجمهورية والوزراء، وثبات التيار الصدري بعدم عودته الى البرلمان وطلبه بحله واجراء انتخابات مبكرة.
"إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة".
وأضاف، "فقررت البقاء في المعارضة البرلمانية فما استطاعوا ان يشكلوا الحكومة وبقي ما يسمونه انسدادا سياسيا واسميه الانسداد المفتعل فان كان بقاء الكتلة الصدرية عائقا امام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي امرا فهذا خياران اما المعارضة واما الانسحاب وعموما فالعراق ليس بحاجة لمطلق الحكومة بل للحكومة المطلقة ذات اغلبية تخدم شعبها وترجع هيبته وطاعته لله سبحانه وتعالى".
وتابع، "ليكتب احبتي نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم وتقديمها الى رئاسة مجلس النواب بعد الايعاز لهم بتقديمها في قابل الأيام".
ويأتي خطاب الصدر، على خلفية استمرار عرقلة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.